الخارجية ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وجهات تعرقل المساعدات إلى غزة
نشر بتاريخ: 2026/11/17 (آخر تحديث: 2026/11/17 الساعة: 16:08)

رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري، لتورطها في بناء وتطوير المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية لدورها في تنظيم وتنفيذ عمليات متكررة لعرقلة ومنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمنت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه فيها رسالة واضحة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستعماري "E1"، داعيا إياها إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع، ومحذرا من تداعياته على حل الدولتين، ومؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية لحكومته.

كما ثمنت إدراج جهات استعمارية إسرائيلية على قائمة العقوبات، على خلفية دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وتتزايد احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الدول إلى البناء على هذه الخطوة، وفرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهل توسعها، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع "E1" وسائر المشاريع الاستعمارية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه وإنهاء الاحتلال.