أكد الكاتب والناشط السياسي عوني المشني أن الشعب الفلسطيني بات بحاجة إلى إطار سياسي وطني جديد، يستوعب الكل الفلسطيني، ويعبّر عن تطلعاته الوطنية، ويكون قادراً على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، في ظل إخفاق القوى السياسية القائمة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة واستحقاقاتها.
وقال المشني، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن الأزمة الفلسطينية لا تكمن في نقص الأحزاب والحركات السياسية، بقدر ما تكمن في غياب إطار وطني مختلف، يمتلك المصداقية والقدرة على العمل، ويكون بمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني ووعيه وأهدافه الوطنية.
وأوضح أن الإطار السياسي المنشود ينبغي أن يقوم على مبدأ استيعاب الكل الفلسطيني، بعيداً عن الاعتبارات الجغرافية والجهوية والحسابات التنظيمية الضيقة، وأن يكون مساحة جامعة للاختلاف والمبادرة والمشاركة، تحت مظلة وطنية تستمد قوتها من إنجازاتها على أرض الواقع، لا من الشعارات أو محاولات إقصاء المنافسين.
وشدد المشني على أهمية امتلاك هذا الإطار بوصلة سياسية واضحة، تحدد توجهاته وتحكم ممارساته، وتفصل بين الاختلاف في الرأي والعداء السياسي، بما يمنع الإقصاء والخصومة، ويفتح المجال أمام جميع القوى والمجموعات والأفراد المؤمنين بالأهداف الوطنية المشتركة.
وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي، أشار إلى ضرورة أن يكون الإطار الجديد واقعياً في وسائله، وثابتاً في أهدافه، بحيث يتعامل بمرونة مع المتغيرات وموازين القوى، دون أن تتحول الواقعية السياسية إلى استسلام، أو تصبح الضرورات المرحلية مبرراً للتنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية.
وأكد أن من أبرز مقومات نجاح أي إطار وطني جديد أن يجعل الإنسان شريكاً أساسياً في القرار والمسؤولية، لا مجرد تابع، وأن يقوم على المساواة والحرية واحترام دور الأفراد، بعيداً عن الامتيازات التنظيمية ومراكز النفوذ، مع ضمان استقلالية القرار وحرية الإرادة وتعزيز المصداقية.
ولفت المشني إلى أن الإطار المنشود يجب أن يستلهم التجربة الوطنية الفلسطينية بكل ما تحمله من نضالات وتضحيات وإنجازات وإخفاقات، وأن يستفيد من دروسها، باعتبارها تجربة ملكاً للشعب الفلسطيني بأكمله، وليست حكراً على تنظيم أو حركة أو مرحلة سياسية بعينها.
وأضاف أن أي مشروع سياسي جديد لن يحقق أهدافه ما لم يكن ملتحماً بالناس وقضاياهم اليومية، وقادراً على معالجة مشكلاتهم، وأن ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً أصيلاً من المجتمع، لا كياناً يسعى إلى بناء مصالحه وامتيازاته على حساب دوره الوطني والاجتماعي.
إمكانية التغيير وضرورته
وفي قراءته لإمكانية نشوء إطار سياسي جديد، أكد المشني أن ذلك ممكن، بل يمثل امتداداً طبيعياً للتجربة التاريخية للشعب الفلسطيني، الذي استطاع في مختلف مراحل نضاله إنتاج الأطر والقوى التي عبّرت عن احتياجاته وتطلعاته.
وأوضح أن الأطر السياسية التي تنفصل عن شعبها وقضاياه تفقد تدريجياً مكانتها ودورها، فيما تبرز الحاجة إلى بدائل جديدة قادرة على استعادة الثقة والتعبير عن الإرادة الشعبية، مشيراً إلى أن التاريخ الفلسطيني خلال المئة عام الماضية يقدم شواهد عديدة على هذه الحقيقة.
وشدد على أن إعادة صياغة البنية السياسية الفلسطينية لم تعد مجرد خيار أو أمنية، بل أصبحت ضرورة ملحة، في ظل استمرار الاحتلال، وعدم تحقيق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والاستقلال، إلى جانب المخاطر المتواصلة التي تستهدف وجوده وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إطاراً سياسياً قادراً على توحيد الطاقات الوطنية، واستثمار الوعي والإمكانات الشعبية، ومواجهة التحديات، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني وأهدافه التحررية.
وختم المشني بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والإرادة والإمكانات ما يؤهله لإنتاج إطار سياسي يشبهه ويعبّر عن تطلعاته، معتبراً أن التغيير يصبح مسألة وقت وإرادة عندما تتوافر الحاجة وتتبلور الضرورة وتكون الإمكانية قائمة.
وأضاف أن الأمل بإطار وطني جديد ليس مجرد تنبؤ بالمستقبل، بل هو ثقة بقدرة شعب لم تنكسر إرادته، ولم يتخلَّ عن أحلامه، ولا يزال متمسكاً بحقه في الحرية والاستقلال وتحقيق أهدافه الوطنية.