كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططاً استيطانياً تجمع بين توسيع الأحياء السكنية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء في عدد من محافظات الضفة الغربية. وتتضمن المخططات 895 وحدة إضافية، إلى جانب مشاريع تعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات وتوسع قدرتها على استيعاب المزيد من المستوطنين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير رصد الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسعة الصادر اليوم السبت، أن قراءة هذه المخططات تكشف ثلاثة مسارات متكاملة: زيادة الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع المرافق الخدمية التي تمنح المستوطنات مقومات الاستمرار والتوسع، موزعة بين قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، ومجلس "غوش عتصيون".

في محافظة قلقيلية، يشمل الرصد مخطط توسعة الحي السكني "تسومت فراديم" في مستعمرة "كدوميم" المقامة على أراضي كفر قدوم، بمساحة 158.4 دونماً تضم 363 وحدة سكنية، منها 288 وحدة إضافية، وهي الحصة الأكبر بين المخططات. كما تشمل تعديل أحكام البناء لقطعتين صناعيتين في "كرني شومرون" على مساحة 17.347 دونماً، وإضافة مسكن في مستعمرة "أورانيت".

وفي محافظة سلفيت، برز مخططان في مستعمرة "أريئيل": الأول لتعديل مساحة البناء على نطاق 405.038 دونماً، والثاني لتوسعة حي سكني شمالاً بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونماً وتحويل أراضٍ زراعية لسكن ومرافق، إلى جانب تعديل نسب البناء بقطعة أرض في مستعمرة "بدوئيل"

وفي محافظة رام الله والبيرة، يخصص مخطط مستعمرة "تلمون" مساحة 65.1 دونماً لإضافة 200 وحدة من أصل 288 وحدة سكنية وإعادة تنظيم شبكات الحركة. أما في نابلس، فيتضمن مخطط مستعمرة "ألون موريه" إضافة 83 وحدة سكنية عبر تحويل 24.939 دونماً زراعياً إلى مناطق عمرانية.

وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستعمرة "بيت حجاي" إضافة 225 وحدة سكنية على مساحة 189.476 دونماً، بينما يشمل مخطط مستعمرة "كريات أربع" إقامة مشروع صناعي وتجاري وحرفي على مساحة 165.797 دونماً زراعياً لتوفير قاعدة اقتصادية وخدمية للاستيطان.

وفي نطاق مجلس "غوش عتصيون"، يتيح المخطط الإقليمي إضافة استعمالات تجارية وخدمية بنسبة تصل إلى 20% في قطع المؤسسات العامة، مع السماح بنقل حقوق البناء وإقامة مرافق وبنية تحتية في المساحات المفتوحة.

وأكدت الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المشاريع يسعى لتشييد منظومة استعمارية متكاملة تربط السكن بالصناعة والتجارة والخدمات؛ الأمر الذي يفاقم الضغط الميداني على الأرض الفلسطينية، ويقوض فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي لصالح استدامة الوجود الاستيطاني.