شهد الفكر السياسي والقانوني والإنساني العالمي تحولاً نوعياً بعد الحرب العالمية الثانية التي خلّفت عشرات الملايين من القتلى والجرحى والمشردين، وجلّهم من المدنيين الأبرياء، كان عنوان التحول: انتقال البشرية من حرب شهدت استهدافاً واسعاً ومنهجياً للمدنيين، إلى وضع قواعد دولية تحمي السكان المدنيين من ويلات الحروب. استهداف المدنيين كان جزءاً من العقيدة العنصرية والسياسية النازية والفاشية، التي امتزج فيها التوسع العسكري بمشروع أيديولوجي عنصري وإبادي، مع أن الخسائر المدنية الهائلة لم تقتصر على جرائم النازية، بل شهدت المدن الألمانية واليابانية تدميراً من جانب الحلفاء وقصفاً نووياً أميركياً مروِّعاً لهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

أهم متغيرات ما بعد الحرب كانت: 1- تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 وكان جوهر ميثاقها منع الحروب وحفظ السلام والأمن العالمي. 2- تأسيس محكمة العدل الدولية في العام نفسه بوصفها الجهاز القضائي الذي يَبُتّ في النزاعات القانونية بين الدول. 3- إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي أكد على حقوق متساوية لكل البشر بصرف النظر عن العرق والدين والجنس. 4- إبرام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948. 5- اتفاقيات جنيف الأربع 1949 التي شددت على حماية المدنيين أثناء الحرب والاحتلال العسكري وبينت كيفية التعامل مع الجرحى وأسرى الحرب. 6- البروتوكولان الإضافيان عام 1977 حيث وضعا قواعد تفصيلية لحماية المدنيين والتمييز بينهم وبين المقاتلين، وسبل الحماية، والتي تشكل ركائز أساسية للقانون الدولي الإنساني. 7- تأسس المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 المختصة بمحاكمة الأفراد، عن أربع جرائم رئيسة هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.

ما تقدم يؤكد أن البشرية حققت تقدماً قانونياً ممأسساً غير مسبوق، وأصبحت تملك قواعد قانونية صارمة ينبغي على كل بلد أو منظمة أو مسؤول عسكري وسياسي أن يلتزموا بها في حالة الحرب، كالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين المواقع العسكرية والمواقع المدنية، وحظر معاقبة السكان المدنيين على أفعال لم يرتكبوها، وحظر ممارسة العقاب الجماعي بحقهم، وتغليب مصلحة المدنيين في مواجهة أي ميزة عسكرية. وإذا تم الإخلال بالقواعد ولم يلتزم بها أو انتهكها هذا الطرف أو ذاك وأمعن في استهداف المدنيين، فإن ذلك يعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون كائناً من كان مرتكبها.

هكذا، وفّر الخبراء وعلماء القانون المستقلون الأساس القانوني لمنع الحروب وحماية المدنيين ومعاقبة المنتهكين، لكن التطبيق جاء انتقائياً، فقد عُقدت محاكم نورمبرغ وعاقبت النازيين والفاشيين على جرائم الحرب وهذا يستحق التقدير، لكن الذين قاموا بالقصف النووي المروّع لهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين ودمروا مدناً ألمانية ويابانية أفلتوا من المساءلة والعقاب، الأمر الذي جعل العدالة الدولية وحيدة الجانب.

وفيما بعد جرى التعامل مع منظومة القوانين بمعايير مزدوجة لمصلحة قوى الهيمنة الدولية والسائرين في فلكها عندما تنتهك القانون الدولي. وللأسف لم تنجح الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها في تطبيق قواعد القانون الدولي وتطبيق القرارات الصادرة عنها، ما جعلنا أمام انتقائية ظالمة تضع الأطراف المهيمنة فوق القانون. والدليل على ذلك استمرار الحروب بعد الحرب العالمية الثانية، ففي العامين 47 و48 تعرّض الشعب الفلسطيني إلى تطهير عرقي ومجازر وتدمير مئات القرى وتهجير سكانها، وحُرم من حقه في تقرير المصير، وتعرضت فيتنام ورواندا والبوسنة ودارفور وسورية والسودان والعراق وأفغانستان وغيرها إلى حروب ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين.

ما يمكن استخلاصه:

أولاً: استخرج الخبراء دروس الحروب، وقدموا منظومة قواعد وقوانين ومواثيق من شأنها عدم تكرار الحروب المدمرة، وتأمين الحماية للمدنيين، وصون حقوقهم المُعرّفة في مواثيق خاصة. وصار القانون الدولي أهم سلاح تملكه الشعوب للدفاع عن حقها في الحياة وتقرير المصير والتحرر والاستقلال، وأهم مرجعية ناظمة للعلاقة بين الشعوب والدول في حالتَي الحرب والسلم على حد سواء. غير أن الدول العظمى التي لها أطماع في النهب والسيطرة على مقدرات الشعوب لم تلتزم بتلك المنظومة وعطّلتها وانتهكتها شر انتهاك، وسيطرت على مؤسسات الأمم المتحدة، وجعلت قراراتها حبراً على ورق. المثال الأبرز على ذلك هو الولايات المتحدة التي شنّت عشرات الحروب كحرب فيتنام والعراق وأفغانستان وغيرها ودافعت عن دكتاتوريات وأنظمة مستبدة وعنصرية، وعن مستعمرين ومحتلين جدد مثل إسرائيل. واستبدلت الولايات المتحدة المنظومة القانونية المستحدثة بعد الحرب العالمية الثانية كناظم للعلاقة بين الدول والشعوب، بغطرسة القوة التي تحقق المصالح الخاصة عبر الحرب والتدخلات والضغوط والعقوبات.

ثانياً: كان الانتهاك الأفدح لقواعد القانون الدولي هو السماح لإسرائيل بممارسة اضطهاد وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني ردّاً على اضطهاد اليهود في أوروبا الذي بلغ ذروته في الهولوكوست. علماً أن القانون الدولي لا يسمح بممارسة اضطهاد رداً على اضطهاد. ويزداد الوضع سوءاً عندما يرتبط الاضطهاد بأيديولوجية دينية أصولية تجيز الاستحواذ على المكان، وتبرر تجريد أصحابه من إنسانيتهم وطردهم وسلبهم ممتلكاتهم ومواردهم، وتتعامل الحكومات الإسرائيلية وأغلبية المجتمع الإسرائيلي مع الأيديولوجيا كمرجعية وبديل للمرجعية القانونية الدولية التي من المفترض أن تشكل ناظماً للصراع بين الطرفين. وقد بلغ الانتهاك ذروته بتحويل الشعب الفلسطيني إلى محتل لأرض فلسطين بعد وضع أساس قانوني – قانون القومية – الذي يعتبر أرض فلسطين التاريخية حقاً حصرياً لليهود. إن القبول أو السكوت عن ثلاثية استبدال اضطهاد باضطهاد واستبدال القانون الدولي بأيديولوجية أصولية واستبدال محتلين بالسكان الأصليين، أعاد ويلات الحرب العالمية الثانية إلى الصدارة التي حاولت المنظومة القانونية الدولية تجاوزها.

ثالثاً: لا يمكن استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب بحقهم، لأن الطرف الآخر في الصراع استهدف مدنيين وارتكب جرائم حرب ضدهم.

النموذج الفاقع على ذلك الرد الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر واستهداف مدنيين إسرائيليين، بحرب إبادة وتدمير وتهجير وتجويع استهدف 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة، دمجتهم حكومة نتنياهو بالمقاتلين، ونفذت حرب إبادة بحقهم. وكان استهداف المقاومة الإسلامية للمدنيين الاسرائيليين الذي مارسته ما بين 1995- 2015 قد استند إلى فتوى الشيخ القرضاوي العجيبة التي أرادت إحداث توازن رعب بين قطبَي الصراع. لا شك في أن استهداف المدنيين يعد سلوكاً مخالفاً لحقوق الإنسان ولقواعد الصراع المنصوص عليها في منظومة القانون الدولي، وهي مرفوضة مبدئياً وأخلاقياً مهما كان حجم الظلم. يضاف إلى ذلك أن اسرائيل تضع نفسها فوق القانون بدعم أميركي وتواطؤ دولي، وتفلت دائماً من المساءلة والعقاب، ويسهُل عليها دمج أي منظمة فلسطينية تستهدف مدنيين بالإرهاب الذي يجب معاقبته وعزله، بل إنها ومعها إدارات أميركية تعاقب المنظمات والدول التي تطالب بمعاقبة إسرائيل عندما ترتكب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. كما تستطيع إسرائيل مضاعفة خسائر المدنيين الفلسطينيين مئات وآلاف المرات، وممارسة عقاب جماعي وحصار وتجويع، كما حدث في ردّها على 7 أكتوبر. وللحديث بقية.