متابعات: كشف تقرير حقوقي عن تصاعد دور المؤسسات والهيئات الحكومية الإسرائيلية في تهجير المواطنين من شرق القدس المحتلة والاستيلاء على ممتلكاتهم، مؤكداً أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، بل أصبحت تنفذ بصورة مباشرة عبر أجهزة الدولة ووزاراتها.

وأفادت منظمة "عير عميم" الحقوقية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، بتورط 19 جهة حكومية وعامة تتبع ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في عمليات الاستيلاء على العقارات وتهجير أصحابها الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن دور السلطات الإسرائيلية بات أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، متجاوزاً نشاط الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، التي تعمل على الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين.

ووثق التقرير تكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات نزع الملكية؛ إذ تستخدم وزارة القضاء، عبر "الحارس العام"، ودوائر تسجيل الأراضي، إجراءات قانونية لنقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية.

وتوظف وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين"، للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، فيما تدفع "وزارة البناء والإسكان" و"سلطة أراضي إسرائيل"، مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة.

وتشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار المخططات الاستيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية، بينما تمول وزارة "القدس والتراث" مشاريع استيطانية وتعمل على تنفيذها.

وتتولى وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون أدواراً في عمليات الهدم والإخلاء، فيما تدفع بلدية الاحتلال في القدس مخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

ستة أحياء مهددة بالتهجير

وتتركز عمليات الاستيلاء والتهجير في البلدة القديمة ومحيطها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، إلى جانب مناطق أخرى في شرق القدس.

وحذر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، هي بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان.

وفي حي البستان، تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلاً، بينما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلاً.

وسجل التقرير ارتفاعاً حاداً في هدم المنازل الفلسطينية؛ فبعدما بلغ المعدل السنوي نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، ارتفع إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك العام، ووصل إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده.

35% من القدس تحت المصادرة

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال صادرت نحو 35% من مساحة شرق القدس، منذ احتلالها عام 1967، فيما طرحت "سلطة أراضي إسرائيل" عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة.

وفي المقابل، لم تطرح السلطات عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية، بما يعكس التمييز في توزيع فرص التطوير العمراني بين المستوطنات والتجمعات الفلسطينية.

وقال معدّا التقرير، أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي، إن تهجير الفلسطينيين لا يقتصر على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضاً من خلال قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية.

وأضافا أن جمع هذه الإجراءات يكشف عن سياسة تستخدم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات.

وأكد التقرير أن ما يبدو نزاعات ملكية أو خلافات تخطيطية منفصلة يشكل، في مجمله، مساراً لتغيير طابع شرق القدس وإقصاء سكانها الفلسطينيين..0.0