لوكسمبورغ - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو “أسوأ ما يمكن تقديمه” للشعب الفلسطيني.

وصرّح بارو على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول/سبتمبر 2027 هو “أسوأ ما يمكن تقديمه للفلسطينيين الذين يحق لهم التعبير عن تطلعهم إلى تقرير المصير، والقيام بذلك عبر انتخابات حرّة وديموقراطية”.

وجدّد دعوة السلطات الفرنسية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التراجع عن قراره.

كما أعلن بارو أنّه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية “لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات”.

وأكد أن فرنسا مستعدّة لمواصلة دعمها “للمؤسسات الفلسطينية التي تواجه محنة قاسية”، شرط “الوفاء” بالتعهدات المتعلقة بهذه الانتخابات.

وكانت فرنسا، أحد أبرز داعمي السلطة الفلسطينية، دعت الأحد قادتها إلى “التراجع عن قرارهم” تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، و”تنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في البيان إنّ هذا التأجيل “يحرم الشعب الفلسطيني مجددا من حقه في التعبير عن رأيه ديموقراطيا عبر صناديق الاقتراع”، بعد 20 عاما على آخر انتخابات على المستوى الوطني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021.