أعلنت الحكومة المصرية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، في مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد مقارنة بالفترة السابقة.

ويأتي هذا النمو في ظل تحركات حكومية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع استمرار العمل على معالجة التحديات المرتبطة بالأسعار والعملات الأجنبية.

وتنظر القاهرة إلى ارتفاع معدل النمو باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات توسع أعلى، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح وتحفيز الاستثمار.