لندن - يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل غدًا، إمكانية فرض حظر على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن خيارات مطروحة للرد على السياسات الإسرائيلية، وسط استمرار الانقسامات بين الدول الأعضاء.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، طرحت المفوضية الأوروبية ثلاثة خيارات تشمل: فرض حظر جزئي أو كلي على واردات المستوطنات، أو فرض تعريفات جمركية مرتفعة تجعل التجارة غير مجدية اقتصاديًا، أو تطبيق نظام لتراخيص الاستيراد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية أخذت في الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة عند إعداد الورقة، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع قد يكون لها تأثير كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وبموجب الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، لا تستفيد المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل، من الامتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية.

وكانت عشر دول أوروبية، بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، قد دعت إلى إنهاء التجارة مع المستوطنات، استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي دعا "إسرائيل" إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية "بأسرع وقت ممكن"، واعتبر أن على الدول اتخاذ إجراءات لمنع العلاقات التجارية التي تسهم في استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة.

كما أيد أكثر من 100 خبير في القانون الدولي فرض حظر على تجارة المستوطنات، معتبرين أنه يمثل التزامًا قانونيًا على الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، لا يُتوقع أن يتخذ وزراء الخارجية قرارًا نهائيًا خلال اجتماع الغد، في ظل الخلاف القائم حول آلية اعتماد مثل هذه الخطوة، وما إذا كانت تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء أو يمكن إقرارها بأغلبية مؤهلة. وتشير التقديرات إلى أن أقصى ما قد يصدر عن الاجتماع هو مطالبة المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح قانوني لإنهاء تجارة منتجات المستوطنات.