أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2026، في إطار إجراءات تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبحسب القرار، تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، على أن تطبق الزيادة بنسبة 15%.

كما نص القرار على شمول الزيادة معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات العمل التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، إلى جانب المعاشات الاستثنائية المرتبطة بحالات العجز الجزئي الإصابي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الحكومة المصرية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم مزيد من الدعم لأصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية.