متابعات: قال القائم بأعمال رئاسة الغرفة التجارية في قطاع غزة، حسام الحويطي، إن هناك شبه توقف للمساعدات القادمة إلى القطاع منذ نحو ستة أشهر.

وأوضح الحويطي، في تصريح صحفي، أن التراجع الحاصل في توزيع المساعدات على السكان يتزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمواد الغذائية في الأسواق.

وأشار إلى أن حصة شاحنات المساعدات لم تتراجع، إلا أنها لا توزع على المواطنين، في ظل ورود شكاوى بشأن بيع جزء منها في الأسواق.

وأضاف أن استمرار تراجع المساعدات وتقلص آليات التوزيع يفاقمان الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها نتيجة الحرب المستمرة وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الركود غير المسبوق، حيث بات المواطن عاجزًا عن شراء احتياجاته الأساسية حتى عند توفر بعض السلع، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل حاد وأثر بصورة مباشرة على التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية.

ولفت الحويطي إلى خطورة القيود المفروضة على الزيوت الصناعية، مشيرًا إلى أنها انعكست بشكل كامل على عمل مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الإنسانية.

وأوضح أن أزمة الزيوت الصناعية والقيود المفروضة على إدخالها تهدد بتوقف مزيد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات البلدية والقطاع الإنساني، مبينًا أن تعطل الآليات والمركبات ينعكس على قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

ودعا الحويطي المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتسهيل إدخال المواد اللازمة لتشغيل القطاعات الاقتصادية والخدمية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من التدهور الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة التقارير الأممية التي تشير إلى أن نحو 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أي ما يقارب 77% من سكان القطاع، يواجهون خطر المجاعة بشكل فوري، نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.

وعاد شبح المجاعة ليُخيم على قطاع غزة، تزامنًا مع تشديد الإجراءات العسكرية على معابر القطاع من قبل الاحتلال ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة للسماح للمليشيات التابعة للاحتلال بسرقة المساعدات.

وأوضح بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ البرتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينصّ على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع من بينها 50 شاحنة وقود، لكن نسبة التزام إسرائيل فيه لا تتجاوز 38%.