رام الله - كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صعّدت بشكل غير مسبوق من سياسة الاعتقال الإداري، بإصدارها أكثر من 21 ألف قرار اعتقال إداري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينها أكثر من 4000 قرار صدرت منذ بداية عام 2026.

وأوضح المركز أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع إلى أكثر من 3400 أسير حتى يونيو/حزيران 2026، ما يشكل نحو 35% من إجمالي الأسرى، بينهم 19 أسيرة ونحو 90 طفلاً يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

وأشار إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مجدداً، لافتاً إلى أن هذه السياسة تُستخدم لاستهداف النشطاء والقيادات والشخصيات المؤثرة في المجتمع الفلسطيني.

وبيّن المركز أن أوامر الاعتقال الإداري تستند إلى ما يُعرف بـ”الملفات السرية”، التي يُحرم الأسرى ومحاموهم من الاطلاع عليها أو معرفة الأدلة المستخدمة بحقهم، ما يحول دون توفير محاكمة عادلة.

ودعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، والضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين وإنهاء هذه الممارسة المخالفة للقانون الدولي.