طهران - حددت وزارة الخارجية الإيرانية محددات موقفها من الاستحقاقات القادمة والترتيبات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالعملية التفاوضية، مؤكدة أن رفع التجميد عن أرصدتها المالية يمثل ركيزة لا غنى عنها في أي تفاهم.

وشددت الخارجية الإيرانية، في سلسلة تصريحات لها اليوم السبت، على أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الخارجية يشكل جزءاً أساسياً وهيكلياً من الاتفاق الجاري بلورته.

أمن مضيق هرمز والتوجه لفرض رسوم خدمات

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية والترتيبات السيادية في الممرات المائية الحيوية، أعلنت الوزارة عن توجهات طهران لإدارة الحركة البحرية وفق الرؤية التالية:

وأكدت الخارجية أن طهران تتخذ خطوات عملية لإدارة حركة المرور الآمنة في مضيق هرمز، بما يتماشى مع متطلبات حماية الأمن القومي الإيراني ومصالح المجتمع الدولي على حد سواء.

وكشفت الوزارة أن طهران ستكون مضطرة إلى فرض رسوم مالية مقابل الخدمات الملاحية واللوجستية التي تُقدّم في مضيق هرمز.

إنهاء الوجود العسكري الأجنبي

وعلى الصعيد الأمني الإقليمي، جددت الخارجية الإيرانية موقفها الثابت بشأن أمن المنطقة، مشددة على أنه من الضروري إنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، لاعتماد معادلة أمنية قائمة على دول الإقليم.