القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “إن واشنطن تسعى إلى ربط تكنولوجيا الدفاع الأميركية بآلة الإبادة الإسرائيلية بشكل دائم وغير قابل للانفكاك، في وقت يرفض فيه معظم الأميركيين سياسة التسليح المفتوح لدولة الإبادة. فمسودة مجلس النواب الأميركي من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام القادم تتضمن البند 224، بعنوان "مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وهو بند ينقل الدعم الأميركي من صيغة المساعدات العسكرية إلى صيغة الانصهار التكنولوجي العسكري.”

وأضاف دلياني: “إن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الجمهوري مايك روجرز، المُدرج كمتلقٍ لمبلغ 957,427 دولاراً على الأقل من أموال لوبي دولة الاحتلال، وآدم سميث، العضو الديمقراطي الأرفع في اللجنة، المُدرج كمتلقٍ لأكثر من 329,000 دولار من اللوبي ذاته، يقودان جهود فرض بند في مشروع القانون يربط تكنولوجيا الدفاع الأميركية عضوياً بالإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، وبجرائم الإبادة والتطهير العرقي، عبر مشاريع البحث والتطوير والاختبار والتقييم والتعاون الصناعي ودمج الشبكات والبيانات.”

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن “نطاق البند 224 يشمل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الكمية، والأسلحة ذاتية التشغيل، والفضاء السيبراني، والطاقة الموجهة، والتكنولوجيا الحيوية، فوق ما زودت به الولايات المتحدة دولة الإبادة من مساعدات عسكرية تجاوزت 200 مليار دولار، معدلة وفق التضخم، منذ إقامتها قبل 78 عاماً.”

كما شدد دلياني على أنه “وفق استطلاع معهد الشؤون العالمية الأميركي الصادر في 19 أيار/مايو الماضي، فإن 62% من الأميركيين يرفضون سياسة الشيك المفتوح في تسليح دولة الإبادة.”

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مشروع الانصهار العسكري الأميركي مع دولة الإبادة الإسرائيلية يشكل خطراً أخلاقياً واستراتيجياً جسيماً، وأن حذف هذا البند من قانون تفويض الدفاع الوطني، المعروف باسم NDAA، ضرورة ومسؤولية سياسية وامنية لمنع تحويل تكنولوجيا السلاح الأميركية بكامل طاقتها إلى رافعة إضافية غير قابلة للانفكاك للإبادة والتطهير العرقي والعدوان الاستعماري ضد شعبنا وحقوقنا الوطنية ووجودنا الأصيل في وطننا.