نيويورك – يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى نشر قوة عسكرية دولية في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته الفصائل الفلسطينية محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

ويقضي مشروع القرار بنشر قوة دولية مكلفة بمهام أمنية أبرزها نزع سلاح فصائل المقاومة، إلى جانب إنشاء هيئة سياسية تحت مسمى "مجلس السلام" تتولى تنسيق الجوانب الإدارية والإنسانية في غزة، على أن ترتبط تقاريره مباشرة بالتمويل الأمريكي وتوصيات وزارة الخارجية، لا بقرارات الأمم المتحدة.

كما تربط المسودة بين الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال وتحقيق "المعايير الأمنية المتفق عليها"، بما في ذلك النزع الكامل للسلاح، بينما يمنح القرار القوة الدولية تفويضًا باستخدام "جميع الوسائل اللازمة" لتنفيذ مهامها. ولا يحدد المشروع جدولًا زمنيًا للانسحاب، بل يربطه بتقدم القوة الدولية في عملها، وهو ما يمنح الاحتلال عمليًا حق التعطيل الميداني لأي انسحاب.

وفي مقابل المشروع الأمريكي، قدّمت روسيا مشروع قرار بديل يدعو لاتخاذ تدابير أقوى لدعم الدولة الفلسطينية وحماية العملية السياسية.

ومن المقرر أن يجري التصويت على المشروع الأمريكي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك (2200 بتوقيت غرينتش).

الفصائل: محاولة لفرض الوصاية وتجريد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم

وفي مذكرة سياسية صدرت الأحد، حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة المشروع الأمريكي، معتبرة أنه يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني، ويحوّل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية تتجاوز المؤسسات الفلسطينية.

وشددت على ضرورة أن تُدار أي جهود إنسانية عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أمني للمساعدات، محذّرة من تحويلها إلى أداة ضغط تهمّش دور الأونروا وتقوّض عملها.

وأكدت الفصائل رفضها القاطع لأي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، موضحة أن بحث ملف السلاح يجب أن يكون شأنًا وطنيًا مرتبطًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة وتقرير المصير.

كما اعتبرت الدور المقترح للقوة الدولية منحازًا لصالح الاحتلال، مؤكدة أنه يجب – في حال إنشائها – أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية.

واختتمت الفصائل بدعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد آليات رقابية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته واستمرار الحصار وتجويع السكان، محملة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين في القطاع.