رام الله – جدّد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحذيراته من التهديدات الإسرائيلية بإنشاء معتقل خاص بالعمال الفلسطينيين، واعتبر ذلك خطوة عنصرية تشكل خطرًا على آلاف العمال الباحثين عن لقمة العيش.

وقال سعيد عمران، عضو الدائرة الإعلامية للاتحاد، إن حكومة الاحتلال تلاحق العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، وتمنعهم من العمل في الداخل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاتحاد وثّق استشهاد 42 عاملًا خلال العامين الماضيين أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو أثناء أداء أعمالهم داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف عمران أن الاحتلال اعتقل أكثر من 32 ألف عامل فلسطيني وفق تقرير صادر عن الشرطة الإسرائيلية، كما أصيب مئات آخرون خلال ملاحقتهم عبر جدار الفصل العنصري.

وأشار إلى أن منع العمال من العودة إلى أماكن عملهم أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين إلى 550 ألفًا من أصل مليون و400 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عمران أن تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإنشاء معتقل خاص بالعمال، تحمل انعكاسات خطيرة تشمل أوامر الحبس التي قد تصل إلى 6 أشهر، وغرامات مالية باهظة قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.

وكشف أن الاتحاد ووزارة العمل الفلسطينية سيشاركان في اجتماع مرتقب لمنظمة العمل الدولية الخميس المقبل، لمناقشة الدعوى المقدمة ضد حكومة الاحتلال بشأن تعويض العمال الفلسطينيين الذين تعطّلوا عن أعمالهم لأكثر من عامين.

وأوضح عمران أن نحو 40 ألف عامل اضطروا للعودة إلى أعمالهم داخل الأراضي المحتلة في ظروف صعبة ومعقدة ودون تصاريح، ما يضطرهم للمخاطرة بالمرور عبر فتحات الجدار الفاصل أو تسلقه، معرضين حياتهم للاستهداف الإسرائيلي أو السقوط أرضًا.

وأضاف أن إسرائيل ما زالت ترفض منح العمال تصاريح عمل كما كان الوضع قبل الحرب، واستبدلتهم بنحو 70 ألف عامل أجنبي في قطاع البناء، رغم تكلفتهم العالية وعدم امتلاكهم الخبرة اللازمة.

وحول عمال قطاع غزة الذين بقوا في الضفة الغربية إثر اندلاع الحرب، أكد عمران أن الاتحاد يواصل متابعة أوضاعهم، مقدّمًا لهم مساعدات مالية وساهم في توفير أماكن للإقامة والمبيت.