الأراضي المحتلة – ذكرت هيئة البث العبرية أن دولة الاحتلال شرعت خلال الأيام الماضية في تنفيذ ترتيبات لوجستية وأمنية أولية لاستقبال آلاف الجنود الأجانب، تمهيدًا لنشرهم داخل قطاع غزة ضمن قوة استقرار دولية يجري التحضير لتفويضها في مشروع قرار أميركي مطروح أمام مجلس الأمن، والمتوقَّع التصويت عليه غدًا الاثنين.

وبحسب المصدر، تسعى تل أبيب للحصول على تفويض أممي واسع الصلاحيات يتيح للقوة تنفيذ عمليات فعّالة ضد حركة حماس والفصائل المسلحة، وصولًا إلى نزع السلاح الكامل في القطاع. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن طبيعة التفويض ستحدد الدول الراغبة في المشاركة، في وقت لم تُبدِ سوى إندونيسيا استعدادًا علنيًا لإرسال قوات.

صلاحيات القوة الدولية: حفظ سلام أم فرضه؟

وفق قناة كان 11، يناقش مجلس الأمن منح القوة أحد خيارين:

قوة حفظ السلام التقليدية: موافقة الأطراف شرطٌ لتشكيلها، وتقتصر مهامها على الرقابة والوساطة والتقارير، واستخدام السلاح دفاعيًا فقط.

قوة فرض السلام: لا تحتاج لموافقة جميع الأطراف، وتمتلك صلاحيات قتالية لحماية المدنيين، وفرض النظام، وتنفيذ عمليات استباقية تشمل تفكيك المجموعات المسلحة.

وفيما تدفع إسرائيل باتجاه الخيار الثاني، تشترط عواصم دولية وضوح التفويض قبل المشاركة، ما يجعل الصياغة النهائية للقرار عنصرًا حاسمًا.

ضغوط يمينية على نتنياهو

داخليًا، هاجم وزيرا اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتراضًا على تضمين المشروع الأميركي إشارات إلى احتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

سموتريتش اتّهم نتنياهو بـ"الصمت المُذل"، وطالبه بإعلان رفض قاطع لقيام دولة فلسطينية، فيما أنكر بن غفير وجود "شعب فلسطيني" أصلًا، ودعا إلى "الهجرة الطوعية" من غزة، ملوِّحًا بانسحاب حزبه من أي حكومة تقبل بمسار يقود لتسوية سياسية.

هذه المواقف تعمّق الانقسام داخل الائتلاف وتزيد الضغوط على نتنياهو أمام الاستحقاق الأممي.

القرار الأميركي: مجلس سلام… وقوة استقرار

من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لسلام غزة. وتدعو واشنطن، بدعم من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان، إلى إقراره باعتباره "مسارًا عمليًا نحو الاستقرار".

ويتضمن المشروع:

إنشاء "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالية لقطاع غزة برئاسة ترمب حتى نهاية 2027.

تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرَّبة حديثًا، لتأمين الحدود ونزع السلاح.

إشارة أوضح لاحتمال قيام دولة فلسطينية ضمن التسوية.

في المقابل، قدّمت روسيا مشروعًا بديلاً يخلو من "مجلس السلام" وانتشار القوة الدولية، مع تأكيدها دعم حل الدولتين.

«غزة الجديدة»… إعادة إعمار مشروطة

وفي سياق متصل، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن موافقة أولية من نتنياهو على خطة أميركية لإطلاق إعمار شرقي "الخط الأصفر" الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي بعد بدء التهدئة، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ"غزة الجديدة"، على أن تُستثنى المناطق الغربية المكتظة سكانيًا في المرحلة الأولى. وترهن جهات أمنية إسرائيلية نجاح الخطة بقوة التفويض الممنوح للقوة الدولية وقدرتها على فرض ترتيبات أمنية مستقرة.

تحرّك أميركي نحو «حماس»

ذكرت نيويورك تايمز أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ينوي لقاء القيادي في حماس خليل الحية قريبًا، في خطوة مرتبطة بملفات وقف إطلاق النار والمرحلة الانتقالية.

في ظل تفويض أممي قيد التشكل، وانقسام إسرائيلي داخلي، واندفاع أميركي لتثبيت ترتيبات الحكم والأمن في غزة، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بلغة قرار مجلس الأمن، وسط توقعات بأن يفتح – ولو تدريجيًا – بابًا نحو تسوية أكثر استقرارًا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.