غزة – مع بدء انحسار المنخفض الجوي الأول الذي ضرب قطاع غزة وأدى إلى غرق آلاف الخيام وتضرر سكانها، تتصاعد المطالبات بتدخل جذري لمعالجة الكارثة قبل قدوم المنخفضات الجوية المقبلة، وسط تحذيرات من الاكتفاء بـ"توفير الخيمة" كحل للأزمة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي رافقت المنخفض، يوم الجمعة، في غرق عشرات الخيام في مخيمات النزوح المنتشرة في القطاع، ما فاقم معاناة آلاف العائلات في ظل غياب جهات قادرة على التعامل مع حالات الغرق والظروف الطارئة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يبدأ تأثير المنخفض بالانحسار ظهر اليوم، مع احتمال استمرار هطول الأمطار خلال ساعات النهار على عدة مناطق في المحافظات الجنوبية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن "الخيام وحدها لا تمثل إنقاذًا للمدنيين، حتى لو توفرت بكامل عددها"، مضيفًا أنها مجرد خطوة أولى ضمن سلسلة طويلة من الاحتياجات الأساسية التي يجب توفيرها لضمان حماية السكان خلال فصل الشتاء.

وأوضح الثوابتة أن الخيمة "لا توفر الدفء، ولا تمنع تسرب المياه، ولا تصمد أمام الرياح، ولا تحمي الأطفال أو المرضى أو كبار السن"، مؤكدًا أن ما يجري هو "بيئة تهجير قاسية للغاية لا يمكن تجاوزها بالخيام فقط".

وحذّر من اعتبار الخيمة حلًا أو إنقاذًا، واصفًا ذلك بأنه "تبسيط خطير للمشهد"، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل كحد أدنى لاستيعاب الأعداد الهائلة من النازحين.

وأكد أن غزة تعيش "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في ظل غياب شبه كامل لأي تدخلات فاعلة كان يمكنها الحد من حجم الانهيار الإنساني، وقال: "حذّرنا منذ أشهر من هذا السيناريو، لكن العالم لم يتحرك، وها نحن نواجه مأساة تتفاقم مع كل منخفض جوي".

وأشار الثوابتة إلى أن غرق آلاف الخيام خلال المنخفض الأخير كشف هشاشتها وضعفها، إذ إنها بدائية وغير مصممة للتعامل مع الأمطار أو الرياح أو البرد الشديد، مضيفًا أن المشهد اليوم يتمثل في "عائلات تقف داخل مخيمات طينية غارقة، بلا حماية ولا أرضيات عازلة".

وأوضح أن متطلبات الإيواء العاجلة لا تقتصر على الخيام، بل تشمل شوادر وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه، ووسائل تدفئة آمنة، وأرضيات خشبية أو بلاستيكية، إلى جانب الأغطية والفرشات ومواد العزل الحراري، إضافة إلى مرافق صحية متنقلة وخدمات مياه وصرف صحي مناسبة ومصادر إنارة وطاقة بديلة.

وأكد أن الاحتلال، حتى اللحظة، يمنع إدخال هذه المواد كافة، في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني"، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يدفع ثمنها المدنيون وحدهم.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، معتبرًا ذلك "واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل".