أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مساء الأربعاء، إقرار كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعياً إلى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الهيئات والبرلمانات الدولية.

وقبل يومين، صدَّقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وقد أُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأكد "اليماحي" في بيان صحفي، أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.

وشدد أن سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في كيان الاحتلال وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشدداً على ضرورة وقف هذا التشريع وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية نظرا لاستمراره في إصدار تشريعات غير شرعية تنتهك القانون الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وشدد "اليماحي" أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.