رام الله - كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، النقاب عن أن "الجانب الإسرائيلي منح السلطة الفلسطينية مهلة مدتها 60 يومًا تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية".

وقال "شنار" في تصريحات صحفية، إن الضمانات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في "إسرائيل" والدول الأخرى، تنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

وأردف: "البنكان الإسرائيليان أرسلا بالفعل رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، لإشعارها بقطع العلاقة في غضون 60 يوما".

مرحلة دقيقة وخطة بديلة..

وأكد أن القطاع المصرفي الفلسطيني يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بـالعلاقة مع البنوك المراسلة الإسرائيلية.

ولفت النظر إلى "أزمة تكدس الشيكل، والتحديات في قطاع غزة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإعادة الإعمار وتنشيط النظام المصرفي هناك".

وأوضح أن "تنفيذ التهديد الإسرائيلي بوقف التعاملات المصرفية؛ سيؤدي إلى تعطّل فوري في التحويلات البنكية".

واستدرك المحافظ الفلسطيني: "سلطة النقد تجري العمل على خطة بديلة (خطة B) يجري العمل على تطويرها لتقليل المخاطر المحتملة".

وأشار إلى أن هناك "تحركات دبلوماسية واقتصادية" مع عدد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إيجاد قنوات مالية بديلة تضمن استمرارية عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني.

تكدّس الشيكل..

صرح "شنار" بأن العمل جارٍ بشكل مكثف لإيجاد حلول دائمة لأزمة تكدس الشيكل. مشيرًا إلى أن الجهود تتركز على رفع القيود المفروضة على حركة العملة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.

وشدد على أن استمرار الأزمة يشكّل ضغطًا على القطاع المصرفي.

القطاع المصرفي الفلسطيني..

استعرض محافظ سلطة النقد أبرز مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية أيلول 2025، مُبينًا أن كفاية رأس المال بلغت 17.1%، في حين بلغ إجمالي الأصول 27.6 مليار دولار.

وأفاد بأن رأس المال المدفوع بلغ نحو 1.3 مليار دولار، والودائع 21.3 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية بقيمة 12.8 مليار دولار.

"كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين مليار دولار، والاستثمارات في الأوراق المالية 681 مليون دولار بنسبة 5.4% من إجمالي الأصول"، وفقًا لذات التصريحات.

وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة لم تتجاوز 2%؛ "ما يعكس متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني رغم التحديات السياسية والاقتصادية".

وأورد "شنار" أن قيمة الشيكات المتداولة عبر المقاصة الإلكترونية خلال العام 2025، بلغت نحو 989.5 مليون دولار، بعدد تجاوز 3.3 مليون شيك، في حين تستحوذ الشيكات الصغيرة (أقل من 20 ألف شيكل) على 68% من إجمالي التداولات.

وأكمل: "القطاع المصرفي الفلسطيني ما يزال يتمتع بمؤشرات قوية وقدرة عالية على التكيّف. وسلطة النقد تواصل عملها لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية".

إعمار غزة..

أوضح "المحافظ" أن سلطة النقد تعمل مع الجهات الدولية على تسهيل إدخال الأموال والسيولة النقدية (الكاش).

ولفت النظر إلى أن عدم وجود خزائن مصرفية ورفض "إسرائيل" إدخال النقد "يشكّل عقبة رئيسية أمام العملية".

وتابع: "هذا الواقع أدى إلى انتشار العمولات المرتفعة وبعض الممارسات غير القانونية، إلا أن الجهود متواصلة وقد تم تشغيل عدد من فروع البنوك في القطاع".

وقال إن إعادة الإعمار يجب أن تتم بقيادة البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية "لضمان الشفافية والرقابة المالية".