الأراضي المحتلة – صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات بحق الأسرى.

وجاءت المصادقة على القانون الذي تقدمت به النائبة المتطرفة ليمور سون هار ميليش من حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة الوزير إيتمار بن غفير، بأغلبية 30 صوتًا مؤيدًا مقابل 19 معارضًا، على أن ينتقل لاحقًا إلى لجان الكنيست لمواصلة النقاش قبل عرضه للتصويت النهائي.

وفي مشهد أثار غضبًا واسعًا، وزع الوزير بن غفير الحلوى في أروقة الكنيست احتفالًا بإقرار القانون، معتبرًا أنه "انتصار للعدالة الإسرائيلية ضد القتلة الفلسطينيين"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وينص مشروع القانون على أن كل من يقتل إسرائيليًا بدافع "العداء القومي أو العنصري" يعاقب بالإعدام فقط، كما يتيح للقضاة في المحاكم العسكرية فرض العقوبة بأغلبية بسيطة بدلًا من الإجماع، مع منع إمكانية تخفيف الحكم بعد صدوره.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يعكس تصاعد النزعة اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في حالات الاحتلال والحروب.