قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ “العدالة الدولية تدخل مرحلة تفرض تبعات عملية على دولة الإبادة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والسياسيين، وفق أسس قانونية تتشكل من أدلة وشهادات وتقارير أممية تؤكد هول جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أواخر عام ٢٠٢٤ بحق قادة الاحتلال، بما فيهم رئيس حكومة الإبادة، وضعت ١٢٤ دولة أمام التزام قانوني واضح بتوقيفهم، ووضعت منظومة الاحتلال أمام الرقابة القضائية”.

وأضاف دلياني أنّ “هذا المشهد القانوني يتجسد في مسارات ملموسة: في بريطانيا تُنظر طلبات ملاحقة ضباط في جيش الاحتلال ومواطنين بريطانيين خدموا في وحدات متورطة في جرائم الإبادة في غزة. بلجيكا اعتقلت جنوداً إسرائيليين شاركوا في عمليات قنص واسعة وفتحت تحقيقات بحق دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين سابقين. ألمانيا باشرت تحقيقاً رسمياً ضد ضابط في وحدة قتالية شارك في ذبح عائلات فلسطينية خلال اجتياحات الأحياء الشرقية لغزة. فرنسا فتحت تحقيقات جنائية في التورّط في الإبادة وعرقلة دخول الغذاء والدواء إلى أطفال غزة المجوَّعين. إسبانيا أنشأت وحدة ادعاء خاصة لملاحقة الشركات والأفراد المرتبطين بتمويل وتسهيل جرائم الاحتلال. إيطاليا استقبلت دعاوى قانونية ضد قادة عسكريين وسياسيين على خلفية دعم جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. البرازيل وكندا شرعتا في ملاحقة جنود احتياط إسرائيليين شاركوا في القصف الإبادي وجرائم التجويع في غزة”.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ هذا البناء القضائي المتراكم يعزز موقع الحق الفلسطيني داخل منظومة القانون الدولي كحقيقة ثابتة قائمة على قرائن موثقة، ويمنح نضال شعبنا مرجعيات قانونية تتوسع قوةً وتأثيراً مع استمرار التوثيق والشهادات والقرارات القضائية الدولية.