إن ما جرى في طولكرم، وما يجري في غزة والضفة الغربية والقدس، لم يعد مجرد أحداث عابرة، بل سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان في أبسط صورها، وخرق صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان العالمية. سوق المدنيين الفلسطينيين من الأسواق والمنازل والشوارع، وإذلالهم بصورة علنية أمام عدسات الكاميرات، يشكل جريمة حرب وفق المادة 147 من اتفاقيات جنيف الرابعة، ويدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي. كما أن سياسات التجويع والحصار والحرمان الممنهج تمثل جريمة إبادة بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي.

وانطلاقًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية، فإن الرسالة توجه نداءً مباشرًا إلى:

منظمة بتسليم الإسرائيلية وكافة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بضرورة توثيق الجرائم التي ارتُكبت في طولكرم بشكل عاجل، وفتح تحقيق أمام الجهات المختصة داخل إسرائيل، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي شكلت إهانة لكرامة الإنسان الفلسطيني، بما يعزز المساءلة ويفضح السياسات الممنهجة للاحتلال أمام المجتمع الدولي.

كما تطالب الرسالة امين عام الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن بما يلي:

1. التدخل الفوري لتأمين الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

2. محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية دون تعطيل أو تأخير.

3. فرض عقوبات ملزمة ورادعة على إسرائيل لضمان احترامها للقانون الدولي.

4. تحميل الدول الداعمة للاحتلال سياسيًا وعسكريًا وماليًا المسؤولية القانونية الدولية عن تمكينها من ارتكاب جرائمها، وذلك بموجب مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا (2001).

5. تفعيل قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرارين 242 و338، كأساس لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إن ما حدث في طولكرم وما يتكرر يوميًا في غزة والضفة الغربية والقدس يمثل أزمة أخلاقية وقانونية عالمية، تستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا. فالصمت الدولي والتراخي في ملاحقة هذه الجرائم لن يُفهم إلا كتواطؤ، وسيؤدي إلى انفجار يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل ودائم.