غزة - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين العُزّل، مستهدفًا أكثر من 2.4 مليون مدني في القطاع، في جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وأوضح المكتب في بيان له يوم السبت، أن هذه الحرب أفرزت دمارًا شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري.

وقال إن الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73,731 مواطنًا، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني.

وأضاف أن الاحتلال قتّل 1,670 من الطواقم الطبية و248 صحفيًا و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162,000 جريح، بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية.

واعتبر هذه الجريمة بمثابة خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية.

وذكر أن الاحتلال دمّر 38 مستشفى و833 مسجدًا و163 مؤسسة تعليمية كليًا، وتدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ، وفرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان ومنع دخول مئات آلاف شاحنة الغذاء والمساعدات.

وأكد أن الاحتلال تسبّب بكارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعًا.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية، محملًا الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.