الأراضي المحتلة - بدأت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات واسعة وسط "إسرائيل"؛ للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى فورية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المتظاهرين أغلقوا شارع إيلون في تل أبيب، فيما تجمع آخرون عند تقاطع كابري للضغط على الحكومة، معتبرين أن رئيسها بنيامين نتنياهو، يواصل الحرب دون أهداف واضحة، ويُعرض حياة الرهائن للخطر من أجل البقاء في السلطة.

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين جميع الإسرائيليين بالخروج إلى الشوارع لإسماع صوتهم، مؤكدة على ضرورة إعادة جميع أبنائهم وعدم السماح بإحباط صفقة التبادل مجددًا.

وعرقل متظاهرون حركة السير في عدد من الطرق والمفترقات الرئيسية، تخللها إغلاق شارع رقم 2 في منطقة "يكوم"، إضافة إلى إغلاق مفترق "عمياد" بالكامل، ما تسبب في ازدحامات مرورية كبيرة.

وفي سياق متصل، نظم المحتجون وقفات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم ياريف ليفين، يؤاف كيش، رون ديرمر، وغيلا غملئيل، بهدف زيادة الضغط السياسي ودفع الحكومة نحو إبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.

وأعربت بعض العائلات عن استيائها العميق من حكومة "نتنياهو"، حيث قال يهودا كوهي، والد أحد الرهائن: "شعب إسرائيل معنا وسنثبت مرة أخرى أننا جميعًا نريد إنهاء الحرب".

بدورها، هاجمت عيناف تسنغاوكر، والدة جندي أسير، نتنياهو، وناشدت المواطنين بالتظاهر، مؤكدة أن "نتنياهو يضع عراقيل أمام الصفقة وبدلاً من ذلك يجب أن يضع مبادئ قابلة للتطبيق لإنهاء الحرب".

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الضغط على حكومة الاحتلال، وسط دعوات شعبية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى وإنهاء العمليات العسكرية في غزة.

وتشير سلطات الاحتلال إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يبلغ نحو 50 شخصا، بينهم حوالي 20 على قيد الحياة.

في المقابل، يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10,800 فلسطيني، وفق إحصاءات رسمية، وسط تقارير حقوقية متكررة تشير إلى تعذيب وتجويع وإهمال طبي تسبب في وفاة عدد من المعتقلين.

وتثير هذه الأوضاع قلق المنظمات الحقوقية الدولية، التي تطالب بضمان سلامة الأسرى وحقوقهم الأساسية وفق القانون الدولي.