غزة - أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار حرب إبادة جماعية مستمرة لليوم الـ(680) على التوالي، تترافق مع جرائم التجويع والتهجير القسري، والتصعيد الممنهج في الضفة والقدس ضمن مشروع استعماري صهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أن حصيلة العدوان خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 60 شهيداً و344 إصابة، لترتفع أعداد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 62,004 شهيداً وأكثر من 156,000 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل ومنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وأشارت حشد إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال والنساء، حيث وثّق استشهاد الطفلة آمنة أشرف المفتي (11 عاماً) بصاروخ مباشر من طائرة مسيّرة أثناء محاولتها تعبئة المياه في محيط مستشفى "كمال عدوان". كما أدى العدوان إلى دمار شامل للبنية التحتية المدنية، حيث تم تدمير أكثر من 92% من المنازل و90% من المدارس والجامعات والمستشفيات و95% من آبار المياه، ما جعل سكان غزة يعيشون في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

كما حذرت الهيئة من الكارثة الإنسانية جراء سياسة التجويع الممنهجة، حيث لم يدخل خلال 22 يوماً سوى 1,937 شاحنة مساعدات أي أقل من 15% من الاحتياجات، ما أدى إلى وفاة 263 مواطناً بينهم 112 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية. وأكدت أن أكثر من 40 ألف رضيع و250 ألف طفل يواجهون خطر الموت البطيء بسبب سوء التغذية الحاد، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي الذي لم يتبق منه سوى 15 مستشفى يعمل جزئياً فقط من أصل 38.

وفي الضفة الغربية والقدس، حذرت الهيئة من تصاعد جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ومن مخطط E1 الاستيطاني الذي يشمل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية ويهدف إلى عزل القدس وتقسيم الضفة، بما يقضي فعلياً على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبرت حشد أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة هو إبادة جماعية وتهجير قسري ممنهج، فيما يمثل ما يحدث في الضفة والقدس جريمة استعمارية منظمة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي هو مشاركة مباشرة في الجريمة.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة بوقف حرب الإبادة والعدوان فورًا، وإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وفتح المعابر والممرات الإنسانية بشكل عاجل، وإرسال قوة حماية دولية بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام"، وفرض العقوبات والمقاطعة وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وختمت حشد بدعوة أحرار العالم إلى تكثيف التحركات السياسية والحقوقية والشعبية للضغط على حكوماتهم والمؤسسات الدولية للقيام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية لوقف جرائم الإبادة والتجويع.