قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، برفقة 1251 مستوطنًا وتحت حماية أمنية مشددة، يُمثّل إمعانًا في تبنّي دولة الاحتلال لسياسات الأسرلة والتهويد الشامل التي تستهدف الحرم القدسي الشريف.

وأضاف دلياني أنّ ما جرى داخل باحات المسجد، من أداء علني لشعائر تلمودية وترديد جماعي للنشيد الإسرائيلي البغيض ورفع أعلام الإبادة الإسرائيلية، لم يكن استعراضًا دينيًا، بل ممارسة سياسية تهدف إلى تقويض المكانة الدينية الإسلامية، وتفريغ المعنى التاريخي، والنيل من القيمة الوطنية الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سردية استعمارية قائمة على الإلغاء الرمزي والفعلي للوجود الفلسطيني.

ورأى دلياني أن تصريحات المجرم بن غفير، التي دعا فيها صراحةً إلى بناء ما يُسمّيه بـ"الهيكل" وفرض ما يعتبرها "سيادة" على المسجد الأقصى المبارك، تندرج في إطار سياسة استعمارية ذات معالم واضحة، ترمي إلى تحويل الحرم القدسي إلى منصة أيديولوجية لتبرير التوسع الاستيطاني الاستعماري، لا سيما في ظل الغطاء الأمني والدعم السياسي الذي يحظى به هذا المشروع من أعلى هرم الحكم في دولة الاحتلال ومن البيت الأبيض.

وأشار دلياني إلى أنّ التزامن بين اقتحام المسجد ومواكب المستوطنين التي انطلقت من القدس الغربية نحو باب الأسباط، وما رافقها من إغلاقات واعتداءات، يعكس تماهي القرارين السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وتوظيف الفضاء المقدسي كأداة لإعادة تشكيل الجغرافيا والوعي الجمعي في آن واحد.

واختتم دلياني بالتشديد على أنّ المسجد الأقصى المبارك، بصفته مكان عبادة إسلاميًّا خالصًا يحظى بمكانة دينية رفيعة، باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يُعدّ أيضًا مركزًا للإشعاع الحضاري والهوية الوطنية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وأنّ المساس به يُشكّل انتهاكًا مباشرًا لكرامة الشعوب الحرة. ودعا دلياني المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الجهات التي تدّعي تمسكها بالقانون الدولي الإنساني، إلى التحرّك الفوري لوقف التصعيد الاحتلالي، وصون المكانة القانونية والدينية والتاريخية والثقافية للمسجد الأقصى المبارك من محاولات الاقتلاع والطمس الإسرائيلية.