رام الله – قال مركز "عدالة" الحقوقي إن 12 ناشطا دوليا ممن كانوا على متن سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وتم اعتقالهم على يد سلاح البحرية الإسرائيلي، يرفضون التوقيع على تعهدات بالترحيل الطوعي، وسيتم عرضهم أمام المحكمة.

وأوضح المركز الحقوقي، أن النشطاء الـ12 يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم مساء السبت الماضي، رفضًا لاحتجازهم التعسفي.

وأشار "عدالة" إلى أنه سيتم ترحيل ثلاثة نشطاء آخرين، وهم فرنسي وإيطالي وأمريكي، في حين لا تتوفر تفاصيل عن بقية النشطاء المعتقلين.

وكان مركز "عدالة" قد رسالة عاجلة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، طالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 21 ناشطًا دوليًا من عشر جنسيات مختلفة، جرى احتجازهم قسرًا، بعد اعتراض سفينة حنظلة –إحدى سفن "أسطول الحرية"– في عرض البحر، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وكانت سفينة "حنظلة" قد أبحرت قبل نحو أسبوع من إيطاليا، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، من خلال فتح ممر شعبي لنقل مساعدات ضرورية شملت معدّات طبية، حليب أطفال، وأدوات لتنقية المياه.

وأظهرت مشاهد التقطتها الكاميرات المثبتة على السفينة لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة واحتجاز الناشطين على متنها، قبل انقطاع البث واختفاء الصورة.

وتأتي هذه المهمة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وفي سياق اتهامات دولية مستمرة ضد "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرًا.

وقال "عدالة" إنه وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة منتصف ليل 27 يوليو/تموز الجاري، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها.

ووفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن "إسرائيل" لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها.

وأكد المركز الحقوقي أن هذا الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعا كارثية ومجاعة غير مسبوقة نتيجة استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 205 آلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن تدمير واسع للبنى التحتية، وتهجير قسري لأكثر من 85% من سكان القطاع.

واشتدت فصول المجاعة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مع استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس/ آذار وفرض إغلاق وحصار مطبق، مُنعت خلاله قوافل المساعدات من دخول القطاع، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وأوصل القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية.

وأودت المجاعة وسوء التغذية حتى الآن، إلى استشهاد 133 فلسطينيًا، بينهم 87 طفلًا، فيما تظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من نقص غذائي حاد، قد يودي بحياتهم في أي لحظة.