متابعات: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً متزايدة على المؤسسة الأمنية والعسكرية بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت مع حركة حماس ، حتى لو اقتضى الأمر انسحاباً من محور موراج، أحد المواقع الحساسة في رفح جنوبي قطاع غزة .

ووفقاً للتقرير، فإن نتنياهو يسعى لإتمام الاتفاق في أسرع وقت ممكن، بينما تشهد الأوساط العسكرية والأمنية انقساماً حاداً حول هذا التوجه. فبينما أبدى رئيس الأركان إيال زامير استعداده الكامل لتنفيذ القرار السياسي، مؤكداً أن الجيش "سيتكيف مع أي توجيه ولن يقف عائقاً أمامه"، عبّر قادة أمنيون آخرون عن قلقهم العميق من أن الانسحاب من محور موراج سيمنح حماس فرصة لإعادة تموضعها في رفح، مما قد يؤدي إلى تآكل ما تحقق من مكاسب في إطار عملية "عربات جدعون".

خلاف حول طبيعة الصفقة وجدواها

في الوقت نفسه، يدور جدل جوهري حول نوعية الاتفاق المطلوب؛ فبعض الأصوات داخل الجيش تدعو إلى صفقة شاملة تُنهي ملف المختطفين بشكل كامل، وترى أن تقديم "تنازلات عملياتية" في هذه المرحلة يجب أن يُقابل بثمن سياسي كبير، وليس باتفاق جزئي فقط.

من جهة أخرى، يرى عدد من كبار الضباط أن حماس لن تتنازل عن أوراقها التفاوضية بسهولة، ما يعني أن الحل العملي حالياً يتمثل في استعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين على مراحل، حتى ولو تطلّب الأمر ثمناً باهظاً، سواء ميدانياً أو سياسياً.

وقف مؤقت.. أم بداية لنهاية الحرب؟

تقول الصحيفة إن هناك قناعة بدأت تتشكل داخل الجيش بأن هذه التنازلات، وإن بدت مؤقتة، قد تمثل مقدمة لعملية سياسية أوسع، قد تقود في نهاية المطاف إلى وقف شامل للقتال، لا سيما في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة، وتدخلات محتملة من جانب المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

رغم التحفظات التي يُعبّر عنها بعض القادة العسكريين، إلا أن التوجه العام داخل الجيش هو تنفيذ القرار السياسي دون عرقلة، إذ يُجمع المسؤولون العسكريون على أن "القرار في النهاية بيد القيادة السياسية، ونحن سنطبقه".