تل أبيب: أعلن وزير مالية حكومة الاحتلال ، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد ، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، قرّر السماح بإعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الآلية القديمة التي كانت معتمدة سابقًا، وذلك بعد تعثّر تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية المشتركة.

وأعرب سموتريتش في تصريحات صحفية، عن رفضه لهذا القرار، واصفًا هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة"، قائلًا: "هذا القرار تم اتخاذه من قِبل الكابينيت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وسأقوم بدراسة خطواتي المستقبلية في ضوء هذا التطور".

وأكد أن الآلية الأخيرة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي أثبتت أنها معقّدة وغير فعالة، مشيرًا إلى أنها "تسببت بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين"، خلال محاولات توزيع المساعدات في القطاع خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك في الوقت الذي لم توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على التعديلات التي طرحتها حركة حماس بشأن صيغة اتفاق الهدنة، إلا أن إسرائيل قرّرت رغم ذلك إرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواصلة المباحثات غير المباشرة لتقريب وجهات النظر بشأن وقف إطلاق النار وقضية تبادل الأسرى.

القرار يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متصاعدة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، خاصة بعد تقارير أممية تحدثت عن مجاعة وشيكة ونقص حاد في الأدوية والمياه الصالحة للشرب.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن العودة إلى الآلية القديمة تهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء، في حين تبقى الملفات السياسية والأمنية محل تفاوض، خصوصًا بعد تمسك كل من إسرائيل وحماس بمواقف متباعدة في جولات التفاوض الأخيرة.

يُذكر أن الآلية الأميركية الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تم اعتمادها خلال الأشهر الماضية، قد واجهت انتقادات واسعة من منظمات إغاثية وحقوقية دولية، بسبب تعقيداتها الأمنية والإدارية، ما أدى إلى تعطيل وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتسبّب في سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، نتيجة الازدحام، وسوء التنظيم، والاستهداف في بعض نقاط التوزيع. وقد دفعت هذه النتائج المأساوية الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة هذه الآلية والعودة إلى النموذج القديم، تحت ضغط إنساني ودولي متزايد، حسب مراقبين.