متابعات: أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس تعذيبًا ممنهجًا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، مؤسسة الضمير)، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن مرحلة ما بعد الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة شكّلت ذروة في تصعيد الانتهاكات، حيث تحوّلت السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب جماعي، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى، في أكثر الفترات دموية بتاريخ الحركة الأسيرة.

وأشار البيان إلى أن المؤسسات الحقوقية حصلت منذ بداية العدوان على عشرات الإفادات التي توثق أنماط التعذيب الوحشي، تبدأ من لحظة الاعتقال مرورًا بمرحلة التحقيق، وتستمر داخل السجون، باستخدام أساليب وأدوات ممنهجة تهدف لكسر المعتقلين نفسيًا وجسديًا.

وذكرت أن الاحتلال لم يَعُد يستخدم التعذيب فقط لانتزاع اعترافات، بل بات يمارسه كأسلوب دائم للمعاقبة والتنكيل، وابتكر طرقًا ترسّخ الجريمة كجزء من الروتين اليومي في حياة الأسرى، وهو ما تجلى بشكل واضح بعد تصاعد حملات الاعتقال التي طالت آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وتحدثت الشهادات عن أشكال متعددة من التعذيب، منها الضرب المبرّح، الشبح، الصلب، استخدام الكهرباء، سكب الماء الساخن، خلع الأظافر، والحرمان من النوم والطعام والماء، إضافة إلى أساليب مهينة مثل “تحقيق الديسكو”، وإجبار المعتقلين على ارتداء الحفاضات، أو التبول عليهم وعلى طعامهم.

كما وثّقت المؤسسات تصاعد الجرائم الجنسية بحق المعتقلين، ومنها الاغتصاب والتعري القسري، إلى جانب استخدام الكلاب البوليسية، والهراوات، وأجهزة الصعق، في عمليات قمع متكررة داخل السجون. وأكدت أن تلك الانتهاكات تسببت بإصابات خطيرة، منها بتر أطراف وكسور وحرمان من العلاج.

ولفتت إلى أن معسكرات الجيش الإسرائيلي، خاصة “سديه تيمان”، برزت كمواقع مركزية للتعذيب، وُصفت من قبل معتقلي غزة بـ”الجحيم” و”المسلخ”، حيث سُجلت فيها حالات بتر دون تخدير، وعمليات اغتصاب وتعذيب حتى الموت، مشيرة إلى استشهاد العشرات هناك، وسط تعتيم إعلامي وغياب للرقابة القانونية.

كما أوضح البيان أن مراكز توقيف مثل “عوفر”، “مجدو”، “النقب”، و”جلبوع”، إضافة إلى أقسام مثل “ركيفت” في سجن الرملة، شهدت ممارسات تهدف إلى الإرهاب النفسي، من خلال حرمان المعتقلين من التواصل، وتركهم في ظروف مأسوية تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل الجرب، دون تقديم أي رعاية طبية.

وأبرزت المؤسسات دور الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال، والتي وثّقت عمليات إذلال للمعتقلين وهم عراة، وتفاخر بها بعض المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، ما يؤكد أن هذه الانتهاكات سياسة ممنهجة لا تصرفات فردية.

وحذرت المؤسسات من أن الاحتلال حوّل حتى زيارة المحامين إلى وسيلة لإذلال المعتقلين، عبر الاعتداء عليهم خلال النقل أو احتجازهم في أماكن مهينة دون رقابة.

ودعت المؤسسات إلى مساءلة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، مشيرة إلى أن التقارير الأممية رغم توثيقها لهذه الجرائم، لا تزال بلا أثر ما لم تتبعها خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين. كما شددت على أهمية البناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم “قانونية” الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى.

ووفق الإحصاءات، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10,400، بينهم 47 أسيرة، و440 طفلًا، وأكثر من 3,500 معتقل إداري، و2,214 معتقلًا من غزة يصنّفهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”، بينما استشهد 72 معتقلًا منذ بدء العدوان، مع استمرار اختفاء العشرات في معسكرات الاحتلال دون معرفة مصيرهم.