متابعات: أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يوم الثلاثاء، على فصل أربعة من موظفيها في لبنان، بينهم مدراء مدارس ومعلمون، على خلفية تعليقات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مخالفة لما تصفه الوكالة بـ”مبدأ الحياد”.

والمعلمون المفصولون هم: حسان السيد، مدير مدرسة القدس في بيروت، وإبراهيم مرعي، مدير مدرسة حطين في صيدا، وماهر طويه، معلم في ثانوية عمقا بمخيم نهر البارد، وأسامة العلي، معلم في ثانوية الناصرة بمخيم البداوي.

وكانت الوكالة قد أوقفت المعلمين عن العمل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وخضعت قضيتهم لتحقيقات أجرتها لجنة أوفدت من خارج لبنان.

وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الاتهامات تتمحور حول نشرهم تعليقات بسيطة ذات طابع وطني فلسطيني، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون وجود ما يشير إلى تحريض أو خرق إداري جسيم.

وأثار القرار موجة استنكار عارمة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما أن المفصولين ينتمون إلى اتحاد المعلمين، وهو هيئة نقابية منتخبة داخل الأونروا تدافع عن حقوق الموظفين وتتصدى لسياسات الإدارة التي تُعتبر مجحفة بحق اللاجئين والعاملين في الوكالة، خاصة منذ تولّي دوروثي كلاوس منصب المدير العام في لبنان.

ودانت مؤسسات فلسطينية عدة القرار، منها: مؤسسة ثابت لحق العودة، ومؤسسة العودة الثقافية، ومركز 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إضافة إلى روابط بلدات فلسطينية مثل رابطة الظاهرية ورابطة سعسع، التي طالبت الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل.

من جهتها، أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في شمال لبنان بيانًا أدانت فيه القرار، ودعت إلى اعتصام شعبي حاشد يوم الجمعة المقبل أمام المكتب الرئيسي للأونروا في بيروت، بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، رفضًا لما وصفته بـ”الاستهداف السياسي الممنهج للكوادر التربوية الفلسطينية”.

ويُشار إلى أن العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإدارة الأونروا شهدت توترًا متصاعدًا في السنوات الأخيرة، نتيجة تقليص الوكالة لخدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتردي البنية التحتية في المخيمات.

ويتوقع مراقبون أن تتحول قضية المعلمين المفصولين إلى نقطة اشتعال داخل المجتمع الفلسطيني في لبنان، مع احتمالية تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات، تعبيرًا عن التضامن معهم ورفضًا لما يعتبره كثيرون انتهاكًا لحرية الرأي والانتماء الوطني.