أصدرت الدائرة القانونية في الشرطة الإسرائيلية تعليمات مشددة تمنح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع الصحافيين ووسائل الإعلام، وحتى اعتقالهم إذا "اعتقد" الشرطي أنهم يقومون بتوثيق مناطق سقوط صواريخ أُطلقت من إيران قرب مواقع أمنية استراتيجية أو أماكن قريبة منها. هذه التعليمات، التي وافقت عليها الدائرة القانونية للشرطة وأُرسلت إلى قيادة الشرطة وقادة الألوية، تسمح للشرطة بالتصرف ضد الصحافيين بناءً على أهوائهم الشخصية بغض النظر عن رتبهم، وتشمل مطالبة الصحافي بتقديم هويته، إبعاده، توقيفه، واحتجازه للتحقيق بزعم نقل معلومات سرية أو نشر معلومات مخالفة لمرسوم الرقابة العسكرية.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن المستشار القانوني للشرطة، إليعزر كهانا، أصدر هذه التعليمات التي تجعل مجرد اشتباه أي شرطي كافياً لاتخاذ إجراءات ضد الصحفيين، مشدداً على ضرورة تحذير الطواقم الإعلامية من توثيق أماكن سقوط الصواريخ السرية أو الاستراتيجية، خصوصاً القواعد العسكرية والمنشآت الحساسة، ومنع نشر الموقع الدقيق للسقوط. كما طالبت التعليمات أفراد الشرطة بتوثيق أي مخالفة من قبل الطواقم الإعلامية، لا سيما الأجنبية، بما في ذلك بث مباشر من مواقع السقوط، وسمحت باتخاذ إجراءات قانونية شديدة تصل إلى اتهامات بالتجسس التي قد تعاقب بالسجن المؤبد أو حتى 15 سنة.

صدر هذا التشدّد في ظل مطالبات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، بمنح وسائل الإعلام الأجنبية تصريحاً خطياً مسبقاً من الرقابة لتصوير مواقع سقوط الصواريخ، في حين رفضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، هذه الإجراءات وطالبت الوزيرين بتوضيح قانونية صلاحياتهما. الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات إعلامية أجنبية بزعم توثيق غير قانوني، في إطار سياسة "صفر تسامح" التي يقودها بن غفير.

هذه التعليمات الجديدة أكثر تشدداً من تلك التي أصدرها الرقيب العسكري كوبي مندلبليت في بداية الحرب على إيران، والتي كانت تحظر التوثيق أو البث عن مواقع سقوط الصواريخ قرب المنشآت الأمنية، لكنها كانت أقل صرامة من تعليمات الشرطة الحالية.

منذ بداية الحرب على إيران، يشكو صحافيون أجانب، خاصة من وسائل الإعلام العربية، من معاملة عدائية متكررة من الشرطة الإسرائيلية، حيث منعتهم من الوصول إلى مواقع سقوط الصواريخ في عدة مدن منها ريشون لتسيون، كما أبلغوا عن حالات منع مماثلة في مواقع أخرى. وبرز حادث توقيف صحافيين أجانب ومنعهم من دخول منطقة سقوط صاروخ في تل أبيب على يد قائد "فرقة التأهب" يوآف إلياس المعروف بـ"الظل"، بينما سُمح لصحافيين إسرائيليين بالدخول لنفس المنطقة، مما يعكس تمييزًا واضحًا في التعامل مع الإعلام الأجنبي والعربي.