أعلن عباس جولرو، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران تحتفظ بـ"الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، استنادًا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح لأي دولة عضو الانسحاب إذا رأت أن مصالحها العليا مهددة نتيجة أحداث استثنائية.

وجاء تصريح جولرو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عقب أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل إيران، في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت بلاده ستتدخل في الحرب.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة يوم الاثنين لمناقشة المستجدات المتسارعة في الملف النووي الإيراني.

وأشار جولرو إلى أن خيارات الرد الإيراني لا تقتصر على الإجراءات المباشرة، بل تشمل أيضًا خطوات مكمّلة، مثل الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وإمكانية إغلاق مضيق هرمز، ما يعكس تصعيدًا محتملًا في الموقف الإيراني.

من جانبها، أعربت طهران عن استيائها من موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ما وصفه بـ"الصمت والتواطؤ" من قبل جروسي، وطالبه في رسالة رسمية بإدانة الهجمات الأميركية والمطالبة بتحقيق دولي بشأنها.

كما هددت المنظمة بملاحقة مدير الوكالة عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكدة أن إيران ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لحماية سيادتها ومواقعها النووية.

يُذكر أن المادة العاشرة من معاهدة عدم الانتشار النووي تنص على أن لأي دولة عضو الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا رأت أن أحداثًا استثنائية تهدد مصالحها العليا، شريطة إخطار جميع الأطراف الموقعة ومجلس الأمن الدولي قبل 90 يومًا من تاريخ الانسحاب.