القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "استدعاء رئيس حكومة الاحتلال، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لنصوص التوراة وتحديدًا “سفر التثنية”، في خضم حرب إبادة متواصلة منذ أكثر من عشرين شهراً على أبناء شعبنا في غزة، لا يصدر عن اجتهاد سياسي أو انفعال ديني، بل عن عقيدة سياسية تسعى لتحويل المجازر إلى وصايا إلهية، وتضفي على مشروع التوسع الاستعماري طابعاً طقوسياً يعلو فوق القانون ويتجاوز كل منظومة أخلاقية عرفتها البشرية."

وأوضح القيادي الفتحاوي أن اندماج الصهيونية المسيحانية السائدة بين احزاب الائتلاف الحكومي مع القرار السياسي في دولة الاحتلال قد بلغ مستويات تُنذر بانهيار الحدود بين "اللاهوت" والعنف، حيث يُعاد توظيف الميثولوجيا الدينية القديمة لتكون العقيدة المُعلنة للجريمة المنظمة التي تُرتكب بحق أطفالنا اليوم. وأشار إلى أن غزة ليست ساحة صراع عسكري بالمعنى التقليدي، بل تحوّلت إلى مسرحٍ تنفيذي لمشروع إبادة جماعية تستمد دعمها في الوعي الإسرائيلي الجمعي من قراءة لاهوتية توراتية ترى في الإقصاء والدمار والقتل شروطاً لاستكمال ما تعتقد انه "نبوءة".

ولفت دلياني إلى أن هذه الظاهرة السياسية لا تختلف من حيث بنيتها الأيديولوجية عن منظمات إرهابية عابرة للحدود كتنظيم داعش والقاعدة، بل وتتقاطع معها في توظيف النصوص الدينية كمصدر لشرعنة العنف والاستعلاء العرقي، تماماً كما تفعل حركات "الهوية المسيحية" في الغرب، وفي طليعتها تنظيم "أمم الآريين" الذي طالما استند إلى العهد القديم لتبرير خطاب الكراهية والارهاب.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن أي منظومة سياسية تُبنى على تصورات نبوية مؤدلجة وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة، تفقد مقومات الانسجام مع المبادئ التي تُشكّل جوهر الشرعية الديمقراطية. وأشار إلى أن استبدال المرجعيات القانونية الدولية بتفسيرات دينية مسيّسة يشكّل انزلاقاً خطيراً نحو تفكك البنية الأخلاقية والتشريعية للنظام العالمي. ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال تحرك فعّال يعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية، ويضع حدوداً واضحة أمام تصاعد الخطاب العقائدي المُسيّس الذي يُهدد بتقويض أسس الاستقرار الإقليمي والدولي.