صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، على قانونًا جديدًا يفرض قيودًا صارمة على نشر الصور والمقاطع المصورة المتعلقة بالأحداث العسكرية خلال فترات الحرب، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي ومنع تسريب معلومات قد تُستخدم من قبل "جهات معادية".
ويأتي القانون في أعقاب موجة من التسجيلات المصورة التي جرى تداولها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت مشاهد لاعتراض صواريخ وسقوطها في مواقع مختلفة.
ويشمل القانون الذي نال دعمًا واسعًا من كتل الائتلاف والمعارضة، سلسلة من القيود، أبرزها حظر تصوير مشاهد القصف أو تحرّكات الدفاعات الجوية، ومنع نشر أي محتوى بصري مرتبط بالعمليات العسكرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرض رقابة على عمل وسائل الإعلام الأجنبية المصنفة "غير صديقة" وفق تقييم الجهات الرسمية.
كما ينص القانون على منع تصوير المنشآت العسكرية أو المناطق الحساسة، ويُعاقب المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 شهرًا.