قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "العدوان الإسرائيلي على إيران يحجب عن أعين العالم عن فصول متواصلة من المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية، لا سيّما في مخيمات الضفة الشمالية التي باتت مسرحًا لعملية تطهير عرقي تنفذها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضمن مخطط استراتيجي لاجتثاث الوجود الفلسطيني من جذوره."

وأوضح دلياني أن الهجمات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال منذ كانون الثاني على مخيمات جنين، ونور شمس، وطولكرم، هي جزء من سياسة لتهجير السكان قسرًا وتفكيك الهوية الاجتماعية للمخيمات. فقد أسفر العدوان الاسرائيلي على هذه المخيمات عن اقتلاع قسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني وفلسطينية من منازلهم، وتدمير ما يزيد عن 500 منزل بشكل كامل، وإحراق ما لا يقل عن 40 منزلًا، مع صدور أوامر هدم بحق 106 مبانٍ سكنية، من بينها 58 مبنى في مخيم طولكرم، و48 مبنى في مخيم نور شمس.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن مخيم طولكرم، الذي لا تتجاوز مساحته 0.2 كيلومتر مربع، تعرّض لمجزرة عمرانية غير مسبوقة طالت 250 منزلًا بشكل كامل، وألحقت أضرارًا متفاوتة بـ400 منزل إضافي، مما حوّله من فضاء حضري حيّ إلى منطقة منكوبة مفرغة من سكانها، ومحاطة بالكامل بجدران العزل والبنى التحتية العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية.

وأضاف دلياني أنّ ما يحدث هو "تفكيك عسكري اسرائيلي لمجتمع مدني، حيث تُحتل البيوت وتُطرد العائلات تحت تهديد السلاح، وتُحوَّل غرف المنازل إلى نقاط تمركز عسكري. إنها سياسة استعمارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تستهدف اجتثاث الجذور، لا فقط السيطرة على الأرض."

وأكد دلياني أن تفكيك المخيمات يهدف إلى ضرب البنية الاجتماعية والثقافية التي تمثل الوعاء التاريخي والسياسي لحق العودة، عبر استهداف الطبقات الشعبية الأكثر تهميشاً وصموداً.

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أنّ "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال لا يجوز أن تبقى في دائرة الإدانة الأخلاقية فقط. المطلوب هو فرض تبعات قانونية، دبلوماسية، واقتصادية رادعة على دولة الاحتلال. إن بقاء آلة الإبادة الإسرائيلية دون مساءلة يعني بقاء الطفولة الفلسطينية تحت رحمة جرافات الاحتلال وأسلحة جيشه."