متابعات: أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، معارضتها ورفضها لعقد اجتماعات من جانب السلطة الفلسطينية، مع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت المبادرة الوطنية، في بيان، اليوم الإثنين، من التجاوب مع محاولات الاحتلال فرض التنسيق الأمني، وأنشطة اقتصادية مجتزأة تحت عنوان "إجراءات بناء الثقة"، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.
وأشارت، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل قرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي يقتطعها بشكل غير شرعي من المقاصة، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، عبر مصادرة الأراضي، والمياه، والهيمنة على المصادر الطبيعية، ومنع حرية التنقل بين الأراضي الفلسطيني، والاستمرار في توسيع وبناء البؤر الاستيطانية.
من الجدير ذكره، أن لقاءا جمع بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأحد.