الكوفية دبلن - طالب خمسة مواطنين أيرلنديين بإجراء تحقيق جنائي رسمي في مزاعم تعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة والتهديد أثناء احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، عقب اعتراض أساطيل كانت متجهة إلى قطاع غزة لتوصيل مساعدات إنسانية.

وتشمل المجموعة فرانسيس هيوز، وهيلين كيرنز، ولوك ماكمينامين، ودونا شوارتز، ومورين ألماي، وهم يقيمون في جمهورية أيرلندا أو أيرلندا الشمالية.

وقال بعض أفراد المجموعة إنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية، إلى جانب التهديد بأسلحة خلال عملية اعتراض الأساطيل واحتجازهم.

وقدم محامي المجموعة، كيفن وينترز، شكاوى إلى الشرطة الوطنية الأيرلندية، ومدير النيابة العامة ووزارة العدل، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي، كما خاطب السلطات في أيرلندا الشمالية، مؤكدًا أن موكليه يعتقدون أنهم تعرضوا لجرائم خطيرة بعد اعتراض الأساطيل واحتجازهم لعدة أيام.

وقال وينترز إن موكليه يؤكدون وقوع جرائم جنائية أثناء اعتراض الأسطول في المياه الدولية، مشددًا على حقهم في الحصول على تحقيق مستقل.

وأضاف أن وجود الأشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات خارج أيرلندا لا ينبغي أن يمنع السلطات من التحقيق في الادعاءات.

وتأتي المطالب الأيرلندية في وقت بدأت فيه فرنسا وإسبانيا تحقيقات وطنية بعد احتجاز مواطنين لهما على متن الأساطيل نفسها.

وفي شكوى قدمتها إلى الشرطة في دبلن، قالت الناشطة دونا شوارتز إنها تعرضت، بعد اعتقالها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، للاعتداء الجسدي والتهديد والترهيب والضغط النفسي، مشيرة إلى احتجازها في ظروف وصفتها بأنها غير إنسانية.

وتحدثت شوارتز عن احتجاز المعتقلين داخل أقفاص وزنازين مكتظة، والحرمان من النوم والمياه النظيفة، وتأخير تقديم الطعام، ونقص الرعاية الطبية، إضافة إلى ما وصفته بالترهيب من قبل حراس مسلحين وكلاب.

كما قال فرانسيس هيوز، الذي اعتُقل في مايو/أيار 2026، إنه شاهد نقاطًا حمراء موجهة إلى رؤوس بعض المحتجزين، وإن أسلحة كانت مصوبة نحوه، ما دفعه إلى الامتثال للأوامر خوفًا على حياته.

وأضاف أنه خضع بعد نقله إلى ميناء أشدود لتفتيش مهين، زاعمًا تعرضه لاعتداء جسدي خلال العملية.

واحتجزت قوات الاحتلال 30 مواطنًا أيرلنديًا على متن أسطولين متجهين إلى غزة، بينهم 16 شخصًا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 و14 آخرون في مايو/أيار 2026.