الكوفية غزة - قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحق موظفيها تشكل نهجًا إداريًا خطيرًا يلبي شروط تقليصها، تمهيدًا لإنهاء عملها.

وأوضحت الحركة في بيانها يوم الأربعاء، أن هذه القرارات شملت إنهاء عمل ما يقرب من 622 موظفًا لم يتمكنوا من أداء عملهم بسبب وجودهم خارج قطاع غزة خلال حرب الإبادة، إضافة إلى الصرف التعسفي لعشرين موظفًا في مقرها الرئيس في عمان، وغيرها من الإجراءات التي تمسّ بحقوق أبناء شعبنا، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتقليصات المتواصلة في التقديمات الاجتماعية.

ودعت إدارة الوكالة لأن تدرك أن الضغوط المالية التي تتعرض لها نابعة عن توجهات ومشاريع سياسية تستهدف تصفية قضية اللاجئين من أبناء شعبنا، وإنهاء عمل الوكالة، لما تمثله من قوّة قانونية وسياسية.

وأكدت أن استجابة إدارة الوكالة لهذه الضغوط، من خلال الإذعان للشروط الخارجية، يكون كمن يسير إلى حتفه برجليه.

وطالبت الجهاد إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها في أماكن عملها كافة، والبحث عن سبل أخرى لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها غير تحميلها للاجئين أنفسهم.

ودعت أبناء شعبنا إلى التعبير بكل الطرق والوسائل السلمية عن رفضهم لسياساتها الحالية وتمسكهم بالوكالة وباستمرارها ورفض استبدالها أو إنهاء عملها، والحفاظ على ممتلكاتها وأمن موظفيها ومؤسساتها.