متابعات: اتهم نائب المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غيل ليمون، اليوم الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو بخرق قرار المحكمة العليا القاضي بإقرار سياسة إنفاذ اقتصادي بحق الحريديين الذين تلقوا أوامر تجنيد ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية.

وقال ليمون إن الحكومة امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي ألزمها باتخاذ خطوات عاجلة لإنفاذ القانون الجنائي بحق المتهربين من الخدمة، وإقرار عقوبات اقتصادية ومدنية خلال مهلة لا تتجاوز 45 يوما.

وكانت المحكمة العليا قد شددت، في قرارها، على عدم جواز التفاف الحكومة على العقوبات الاقتصادية عبر قنوات تمويل بديلة لصالح الحريديين المتهربين، أو الاستمرار في منحهم مزايا ومخصصات شخصية، بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرة أن هذا السلوك يفرغ قانون الخدمة الأمنية من مضمونه ويشكل تنكرا لواجب إنفاذه.

وفي سياق متصل، أكد ليمون أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو المسار القانوني والمهني الوحيد للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشددا على أن “للجمهور الحق في معرفة ما الذي أدى إلى هذا الإخفاق، ومن يتحمل المسؤولية عنه”.

وأوضح أن لجنة التحقيق الرسمية تضمن استقلالية مسار التحقيق، إذ يقتصر دور الحكومة على قرار تشكيلها وتحديد إطار التحقيق، دون التدخل في عملها أو نتائجه.

وانتقد ليمون مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على تمريره لتشكيل لجنة تحقيق سياسية، محذرا من أنه يضع آليات التحقيق تحت سيطرة سياسية كاملة، سواء من حيث تركيبة اللجنة أو مواضيع التحقيق، وقال إن ذلك “يحوّل التحقيق إلى حدث سياسي، ويمس بثقة الجمهور وبمبدأ المساءلة”.