الكوفية منعت سلطات الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري، طبيبين أميركيين من دخول الضفة المحتلة رغم حصولهما على موافقة مسبقة عبر نظام التصاريح الإلكتروني التابع لوحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس، أن المنع جاء لأن الطبيبين يمثلان منظمة إغاثة لم توافق وزارة الشتات في حكومة الاحتلال على أنشطتها داخل إسرائيل.

الطبيبان مريم السعدي وعمر شودري، المتطوعان في منظمة "شفاء فلسطين"، كانا قد تلقيا دعوة رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء نحو 40 عملية جراحية في مستشفيات الخليل وبيت جالا، ضمن بعثة طبية تهدف إلى دعم الكوادر المحلية. غير أن سلطات الاحتلال احتجزتهما لساعات عند معبر الكرامة (اللنبي) قبل أن تمنعهما من الدخول.

وقال محامي المنظمة يوتام بن هيلل إن الطبيبين حصلا على موافقة مكتوبة من جيش الاحتلال، وإن القرار جاء "تعسفيًا وغير قانوني"، مؤكدًا أن وزارة الشتات "لا تملك صلاحية منع دخول العاملين في المنظمات إلى الأراضي الفلسطينية"، وأن الخطوة تمثل خرقًا لالتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وخلال الاستجواب، فُحصت حسابات الطبيبين على وسائل التواصل الاجتماعي وسئلا عن أصولهما الباكستانية واتصالات محتملة لهما مع غزة، كما طُلب منهما إعادة تقديم الوثائق التي سبق تسليمها، ورفض الطبيبان الكشف عن أسماء المرضى حفاظًا على خصوصيتهم.

ويأتي المنع بعد أيام من رفض وزارة الشتات في حكومة الاحتلال تسجيل منظمة "شفاء فلسطين" رسميًا، بزعم أنها تعمل على "نزع الشرعية" عن الدولة دون تقديم أدلة، فيما تُعرف المنظمة، التي تأسست في يناير/كانون الثاني 2024، بأنها مبادرة إنسانية تُعنى بتقديم الرعاية الطبية في غزة والضفة المحتلة، وتعمل على نقل الأطفال المصابين للعلاج في الخارج.

وأشار الأطباء إلى أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية جعلت المستشفيات في الضفة المحتلة بحاجة ماسة إلى الفرق الطبية المتطوعة من الخارج، معتبرين أن القرار الإسرائيلي "يُضعف الجهود الإنسانية ويفاقم أزمة القطاع الصحي الفلسطيني".

وفي تعليقها على الحادثة، قالت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة إن دخول العاملين في المنظمات الدولية "يُسمح فقط للجهات المعترف بها من وزارة الشتات"، مضيفة أن رفض تسجيل "شفاء فلسطين" أدى تلقائيًا إلى منع دخول أفرادها.