الكوفية  

كشف مسؤولان أميركيان سابقان أن الولايات المتحدة جمعت خلال العام الماضي معلومات استخبارية تشير إلى أن مسؤولين إسرائيليين بحثوا فكرة إرسال جنود إسرائيليين من أصول فلسطينية إلى أنفاق في غزة يُعتقد أنها مفخخة، لاستخدامهم كدروع بشرية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، فقد تم تداول هذه المعلومات داخل البيت الأبيض، وجرى تحليلها خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وأفاد المسؤولان بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية درست مدى انتشار هذه الممارسات، وما إذا كانت تتم بتوجيه من القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن كانت على دراية منذ فترة طويلة بتقارير إعلامية تتحدث عن استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين دروعًا بشرية، إلا أن الجديد هو أن واشنطن جمعت معلوماتها الخاصة حول هذه الاتهامات.

ولم يوضح المسؤولان ما إذا كان الفلسطينيون الذين أُشير إليهم في المعلومات الاستخبارية من الأسرى أو المدنيين، مؤكدين اشتراط عدم ذكر اسميهما لحساسية المعلومات الأمنية. كما لم يُعرف ما إذا كانت إدارة بايدن قد ناقشت هذه القضية مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، في حين امتنعت كل من البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) عن التعليق.

وفي المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا نفى فيه الاتهامات، مؤكدًا أن "استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية أمر محظور"، مشيرًا إلى أن الشرطة العسكرية تحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية".

وأوضحت "رويترز" أن هذه المعلومات كانت جزءًا من سلسلة تقارير استخبارية ناقشتها الإدارة الأميركية في أواخر ولاية بايدن، تزامنًا مع تحليل معطيات تتعلق بسلوك إسرائيل العسكري في غزة. كما كشفت الوكالة الأسبوع الماضي أن الإدارة جمعت أدلة على تحذيرات من محامين إسرائيليين بشأن احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأكد المسؤولان الأميركيان أن هذه المعطيات أثارت قلقًا داخل الإدارة، إذ رأى بعض كبار المسؤولين أنها تدعم اتهامات متزايدة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وهو ما قد يضع واشنطن في موضع المساءلة عن استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية.

ومع ذلك، خلص محامون من عدة وكالات أميركية في الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، ما سمح بمواصلة الدعم العسكري والاستخباري لها. واعتبر بعض المسؤولين أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى "حوادث فردية" داخل غزة، لا إلى سياسة إسرائيلية منهجية.