الكوفية أدانت أربع من أبرز الجمعيات العالمية المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط قرار "كوليج دو فرانس" إلغاء مؤتمر "فلسطين وأوروبا"، معتبرة أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية وإعلامية تتنافى مع مبادئ استقلال المؤسسات الأكاديمية في فرنسا.

وفي رسالة مشتركة وُجهت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير التعليم الوطني فيليب باتيست ورئيس "كوليج دو فرانس" توماس رومر، عبّرت الجمعيات عن "قلق بالغ" على مستقبل الحرية الأكاديمية في البلاد.

وذكرت الرسالة، الصادرة الأربعاء، أن المؤتمر الذي كان مقررًا عقده يومي 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر، نظمه كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في "كوليج دو فرانس" بالتعاون مع "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، وكان من المفترض أن يستضيف نخبة من الباحثين الدوليين من مؤسسات مرموقة، من بينهم أعضاء في الجمعيات الأربع: **DAVO، BRISMES، SeSaMO، MESA**.

وأوضحت الجمعيات أن المؤتمر كان يهدف إلى مناقشة موقع القضية الفلسطينية ضمن السياقات السياسية والفكرية الأوروبية المعاصرة، معتبرة أن موضوعه "مشروع أكاديمي مشروع وذو أهمية علمية كبرى".

وأضافت الرسالة أن قرار الإلغاء جاء عقب "تعليقات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي" وضغوط مباشرة من وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن التشكيك في شرعية المؤتمر أو وصفه بالنشاط السياسي "يمثل اعتداءً على نزاهة الباحثين واستقلالهم".

وحذّرت الجمعيات من أن تصوير البحث الأكاديمي الجاد كعمل سياسي يهدد أسس البحث التاريخي والاجتماعي، مؤكدة أن تقييم الأعمال الأكاديمية "من اختصاص المجتمع العلمي وحده بعيدًا عن التدخلات السياسية".

كما أشارت الرسالة إلى أن فرنسا ملزمة بحماية الحرية الأكاديمية وفق قوانينها الوطنية والاتفاقيات الأوروبية والدولية، مستشهدة بالمادة **L952-2** من قانون التعليم الفرنسي، والمادة **10** من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادتين **13** من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي و**19** من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت الجمعيات أن الإلغاء "انتهاك خطير لهذه الالتزامات القانونية" ويؤسس لسوابق تسمح بتأثير السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام في تحديد ما يُناقش داخل الجامعات، ما يهدد التعددية الفكرية والبحث النقدي.

وانتقدت الرسالة استخدام مفاهيم مثل "الرصانة الأكاديمية" لتبرير القرار، مشيرة إلى أن هذا الخطاب استُخدم مؤخرًا لتهميش باحثين وربط أعمالهم باتهامات "دعم الإسلام السياسي أو معاداة السامية"، مما ساهم في تغذية "الإسلاموفوبيا والخطابات المعادية للعرب".

ودعت الجمعيات السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل "تقديم اعتذار رسمي للمنظمين، والسماح بعقد المؤتمر في كوليج دو فرانس، وضمان حرية النقاش الأكاديمي المفتوح"، إلى جانب حماية الباحثين والطلاب من "الضغوط السياسية والإعلامية".

وختمت الجمعيات رسالتها بالتحذير من أن هذا القرار في مؤسسة عريقة كـ"كوليج دو فرانس" قد يشجع على مزيد من التضييق على الحرية الأكاديمية في فرنسا وخارجها، معلنة أن نص الرسالة سينشر على مواقع الجمعيات الأربع التزامًا بالشفافية المؤسسية.