الكوفية قالت محافظة القدس إن ما يجري في قرية قلنديا شمال المدينة يُجسّد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويمثل عملية تهجير قسري منظّمة بحق عشرات العائلات المقدسية، تحت ذريعة إقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة لصالح بلدية الاحتلال، على أراضٍ فلسطينية تقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.

وأضافت محافظة القدس في بيانٍ لها، الأربعاء، أن المشروع يشكّل امتدادًا لسياسات الضمّ غير القانونية، واستغلالًا للشعارات البيئية لتغطية أهداف استيطانية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال وزعت قبل أسبوعين أوامر إخلاء تطالب عددًا من عائلات قلنديا بإخلاء منازلها وأراضيها الزراعية خلال 20 يومًا، في حين أعلن الأهالي عزمهم تقديم التماسات قانونية للطعن في القرارات الجائرة.

وأوضحت أن المخطط الجديد يتضمن إعادة توجيه مسار جدار الفصل والتوسع العنصري بحيث تقع الأراضي المستهدفة داخل الجدار، ما يعني الاستيلاء على مساحات إضافية وهدم منازل جديدة، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية السابقة بأن مسار الجدار “أمني بحت”.

وبيّنت المحافظة أن المشروع يعود إلى حزيران/يونيو 2024، حين كلّفت حكومة الاحتلال شركة "عيدن" التابعة لبلدية الاحتلال بتحديد موقع لإقامة المنشأة، فاختارت قطعة أرض تبلغ مساحتها 130 دونمًا في قلنديا تضم منازل وأراضي زراعية، تمهيدًا للمصادرة.

وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال اعتادت إعادة تفعيل أوامر مصادرة قديمة بعد عقود طويلة لشرعنة الاستيلاء على الأراضي، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تُنفّذ عادة على مرحلتين: الأولى إشعار نية يصدره وزير المالية، والثانية إشعار فعلي لتفعيل المصادرة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعاد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش تفعيل مصادرتين قديمتين تعودان لعامي 1970 و1982، لتسويغ المشروع الجديد، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها التفاف بيروقراطي على القانون لتوسيع السيطرة الإسرائيلية دون إصدار أوامر مصادرة جديدة، وتشمل المصادرتان أكثر من 1,300 دونم من أراضي قلنديا وبيت حنينا.