الكوفية إقرار القراءة الأولى لم يكن مجرد إجراء بل رسالة سياسية واضحة تعكس توجهاً انتقامياً من اليمين المتطرف الذي احتفل داخل الكنيست وكأنه يعلن انتصاراً لا تشريعاً. هذا السلوك يكشف رغبة في فرض واقع قاسٍ على ملف الأسرى وجر المشهد نحو مزيد من التوتر خاصة أن إسرائيل تقترب من كسر خط أحمر تاريخي لم تمسّه منذ عقود.

القانون سيصطدم حتما بالمحكمة العليا والطعن الدستوري وسيواجه انتقادات دولية واسعة مما يجعله معركة طويلة أكثر من كونه قرارا قابلا للتنفيذ السريع.

على الأرض قد يؤدى الى تصعيد أمني ويجمد أي مسار للتفاوض حول الأسرى ويدفع الشارع نحو توتر أشد فيما يفاقم الانقسام الداخلي ويظهر الحكومة كسلطة تتحرك بالانفعال لا بالرؤية.

أما خارجيا سيضع ما تسمى إسرائيل تحت ضغط أممي وأوروبي ويضعف فرص أي مبادرات نحو تهدئة أو إعمار بينما يبدو السيناريو الأقرب هو تمريره ثم تعطيله جزئيا أو استخدامه كورقة ضغط سياسية.

التوصيات العملية التي يجب علينا القيام بها ..

1 توثيق كل قضية اعتقال ومحاكمة بدقة استعدادا للطعن الدولي

2 تكثيف الضغط الدبلوماسي عبر بيانات وتحركات مدروسة لشرح خطورة القانون

3 تحضير قنوات بديلة لملف الأسرى بعيدا عن المسارات الرسمية القابلة للانغلاق

4 اعتماد خطاب إعلامي قوى يرفض هذه الاجراءات ويفضح الطابع الاستفزازي للخطوة

القانون ليس قرارا عاديا بل مؤشر على مرحلة أكثر توترا تتراجع فيها الضوابط وتتقدم فيها لغة القوة ويبقى الإنسان الفلسطيني هو الخاسر الأول.

والله غالب ..