الكوفية قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ان خوارزميات منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى وسياساتها التحريرية تُخضِع الصوت الفلسطيني لعزل، وتحوِّل توثيق جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، من الإبادة إلى التطهير العرقي والأبارتهايد، إلى مادةٍ مستهدفة بالطمس او الالغاء».

وأوضَحَ القياديّ الفتحاوي أنّ الفضاءَ الرقميّ لم يَعُد ساحةً حياديّة، بل ميدان ضبط سياسي تُقاس فيه العدالةُ بميزان النفاذ والقدرة على الوصول؛ إذ أظهرت مراجعةٌ لـ1,050 حادثةِ إشرافٍ تدخّل فيها مُشرفو «ميتا»—المالكةُ لفيسبوك وإنستغرام وثريدز وواتساب—خلال الشهر الأوّل من حرب الإبادةِ الإسرائيلية في غزة، أنّ 1,049 منها استهدفت محتوىً سِلميًّا مؤيّدًا لفلسطين عبر إخفائه أو محوِ حساباتِ ناشراتِه وناشِريه، فيما بيّن تحليلُ «بي بي سي» لأكثر من مئةِ ألف منشورٍ على فيسبوك انهيارًا حادًّا بلغ 77% في تفاعل جمهور غرف الأخبار الفلسطينية منذ الأيامِ الأولى للإبادةِ الإسرائيلية، بالتوازي مع اتّساعِ مدى الوصول للمحتوى الصادر عن غرف الأخبار الإسرائيلية وتيسيرِ مساراتِه.

وأشار دلياني إلى أنّ الضغط على منصات التواصل الاجتماعي يتعاظم عبر قنوات دولة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية أيضًا؛ فبيانات الشفافية الصادرة عن «ميتا» سجلت 865 طلبًا حكوميًا لاغلاق حسابات في النصف الأوّل من 2024 شملت 2,656 حسابًا وباستجابة من ميتا بلغت 79%، بينما تولّت شركة STOIC في تل أبيب، وبتكليف من وزارةٍ تُسمّي نفسها «شؤون الشتات»، تشغيل عشرات الآلاف من الهويّات المصطنعة لاستهداف جماهير في الولايات المتحدة وكندا بالدعاية الاسرائيلية.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالدعوة إلى مساراتِ حمايةٍ واضحة: صونُ التعبير السياسي المشروع وفق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتطبيقُ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان على منظومات الإشراف الخوارزمي والبشري، ونشرُ بيانات الإحالات والطلبات الحكومية على مستوى كل بلد بما في ذلك الإحالات الإسرائيلية، والحدُّ من الإفراط في الأتمتة التي تخلط ما بين نقل بشاعة المجازر العسكرية الاسرائيلية وبين المحتوى العنيف بالمفهوم المدني، وضمانُ آلياتِ طعنٍ ناجزة.