متابعات: حظرت سلوفينيا، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها ردّ على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم.

وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية “انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت في بيان أمس الأربعاء: “يتعيّن على سلوفينيا ألا تكون جزءاً من سلسلة تغضّ الطرف عن أعمال البناء غير القانونية، ومصادرات الأراضي، وعمليات الطرد”.

وبناءً على ذلك، قرّرت الحكومة حظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة القرار ردّ فعل واضحاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”.

وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس كذلك فرض “حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية”، مضيفة أنها “ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق”.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/ كانون الثاني أنّ سلوفينيا لم تستورد أي منتج من مستوطنات الضفة الغربية في العامين 2022 و2024، والتي يُعتبر وجودها غير شرعي بموجب القانون الدولي.

أما في العام 2023، فبلغت قيمة واردات سلوفينيا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو ألفي يورو فقط. وأما ما يخص الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة، فتشمل معدّات طبية وأدوية.

وكانت ليوبليانا قد فرضت، في يوليو/ تموز المنصرم، حظراً على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أنّ هذه الخطوة الأحادية جاءت بعد أن خلَصت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ قرار مماثل.

كما منعت سلوفينيا، الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو إلى تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وفي يوليو 2024، اعترفت ليوبليانا رسمياً بدولة فلسطين.