متابعات: سمح القضاء البريطاني لمجموعة «فلسطين أكشن» المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها، الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع يوليو (تموز).

واتُّخذ قرار حظر «فلسطين أكشن»، الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر، بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا، ورشّوا طلاءً أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار).

وأُودع 4 نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.

وندّدت «فلسطين أكشن» بقرار حظرها بوصفه «مساساً بحرّية التعبير».

وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلاً إجرامياً يُعاقَب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية 200 متظاهر على الأقلّ، خصوصاً خلال مظاهرات أُقيمت تأييداً لها.
 

وقامت إحدى مؤسِّسات المجموعة، هدى عموري، برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية.

والأربعاء، عدَّ القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن «المجادلة على نحو معقول» في أن حظر «فلسطين أكشن» يُشكِّل «تدخّلاً غير متكافئ» في حقّ الشاكية بحرّية التعبير وحرّية التجمّع.

وأثار حظر هذه المجموعة، التي تقول إنها «ملتزمة بوضع حدٍّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل»، انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.

وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن «أضراراً مادية بسيطة، لا تعرّض حياة أحد لخطر، ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب».

والأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر بوصفه «غير متناسب».

وفي عام 2022، اقتحم نشطاء من «فلسطين أكشن» موقعاً تابعاً لشركة «تاليس» للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعاً لشركة الأسلحة الإسرائيلية «إلبيت سيستيمز» في بريستول.

وفي مارس (آذار) الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب غرب اسكوتلندا، وكتبوا على عشبه «غزة ليست للبيع».

وطلبت هدى عموري، التي أسهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن، الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.

واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات. وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومةَ البريطانيةَ بالتواطؤ فيما تقول إنها «جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو بقليل.

واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقَد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر. ويقول محامو عموري إن الذين يعبِّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.

ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن»، بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين، تبرر الحظر. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.