متابعات: صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد قانون خاص باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام ومنعهم من اللقاء مع محامين.

وقال الكنيست في بيان: “صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين”، وفق تعبيره.

وفي أعقاب بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على اعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة “مقاتلين غير شرعيين”.

يُشرِّع القانون اعتقال الفلسطينيين الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في “أعمال عدائية” ضد إسرائيل، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب “أعمالا عدائية” ضد إسرائيل، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز.

وأوضح الكنيست في بيانه، أن 30 عضوا أيدوا اقتراح القانون فيما عارضه 6 أعضاء، من أصل أعضاء البرلمان الـ120.

وينص القانون على “تمديد سريان تشريع مؤقت ينظم أحكام سجن المقاتلين غير القانونيين حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بخصوص مدة السجن المؤقت، وموعد المراجعة القضائية، وفترة منع اللقاء مع المحامي”، وفق الكنيست.

وحتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، بلغ عدد من تعتبرهم إسرائيل “مقاتلين غير قانونيين” في سجونها 2454، وهو نحو ربع عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762، وفق معطيات إدارة سجون الاحتلال.