متابعات: حُكم، الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على زعيم المعارضة في أكثر أقاليم باكستان تعداداً للسكان، وعلى أنصار عدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، وفق ما أعلنت الحكومة.

شغل خان المسجون منذ أغسطس (آب) 2023، منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، ثم أُقيل من منصبه بعد خلاف مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في الحياة السياسية الباكستانية.

أوقف لفترة وجيزة مرة أولى في مايو (أيار) 2023، ما أثار اضطرابات على مستوى البلاد تم خلالها استهداف منشآت عسكرية.

وأعلن نائب وزير العدل عقيل مالك، في مؤتمر صحافي: «حُكم على زعيم المعارضة في برلمان البنجاب مالك أحمد بهاشار بالسجن عشر سنوات».

وأضاف مالك أن نائباً حالياً وآخر سابقاً و32 من أنصار حزب خان «حركة الإنصاف» الباكستانية، حُكم عليهم أيضاً بالسجن 10 سنوات بعد إدانتهم بتهمة مهاجمة مقار هيئات حكومية.

وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة سرغودا (شرق) الأحكام بعد إدانة المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في مقاطعة ميانوالي التي تشكل دائرة خان الانتخابية.
 

ووصف حزب خان الحكم بأنه «مهزلة» وتعهد بالطعن به أمام المحاكم العليا. في السنوات الأخيرة، تذرعت الحكومة والجيش بالهجمات لتبرير حملة قمع واسعة ضد حركة الإنصاف.

تعهد بهاشار بـ«مواصلة» تقديم الدعم لخان في منشور على منصة «إكس» عقب صدور الحكم.

مُنع خان البالغ من العمر 72 عاماً من الترشح في انتخابات العام الماضي. وفاز المرشحون الموالون له بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكن ائتلافاً بقيادة حزبين متنافسين سابقين يُعتبران حليفين للجيش أبعدهم عن السلطة.

العام الماضي، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن حبس خان «يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي».

ولا يزال خان في السجن بتهمة الفساد، بعد إلغاء عدة إدانات أبقته خلف القضبان خلال انتخابات العام الماضي.